كلينتون تعلن من القاهرة عن حزمة مساعدات لمصر ب2 مليار دولار

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن اعتزام بلادها تقديم حزمة معونات اقتصادية بقيمة 2 مليار دولار لمصر، لدعم الاقتصاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الإخبارية عن لسانها، فى مؤتمر صحفى للمسئولة الأمريكية رفيعة المستوى بالقاهرة مساء أمس الأول. ولم تكشف كلينتون عن تفاصيل أوجه إنفاق تلك المعونة أو الفترة الزمنية.
إلا أن كلينتون قالت إن بلادها تنتظر موافقة الكونجرس الأمريكى، لإنشاء صندوق استثمار ب60 مليون دولار لمساندة القطاع الخاص فى مصر، والذى سيعمل على توفير التمويل الرخيص للمشروعات، كما اعتمد بنك الصادرات والواردات الأمريكى تغطية تأمينية ب80 مليون دولار لتغطية خطابات الضمان الخاصة بالقروض التى يطلبها الجانب المصرى، هذا بخلاف ما كانت الإدارة الأمريكية أعلنته سابقا عن تقديمها 90 مليون دولار كمعونة اقتصادية طارئة لمصر.
وترى ضحى عبدالحميد، أستاذة اقتصاديات التمويل بالجامعة الأمريكية، أن مبالغ المساعدات التى أعلنت عنها كلينتون تعد دعما قويا للاقتصاد المصرى بعد الثورة، إلا أنه من المهم توضيح المدى الزمنى لتقديمها، «نحن فى حاجة إلى معونات عاجلة، كما يجب أن يتم توجيهها إلى الاقتصاد المصرى بشكل رئيسى دون انفاق نسبة منها على معدات أمريكية أو خبراء أجانب» كما تضيف عبدالحميد.
وتحصل مصر على معونات اقتصادية أمريكية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، بدأت بقيمة 815 مليون دولار سنويا، واتجهت أمريكا من بعد عام 1998 لتخفيضها تدريجيا بنسبة 5% سنويا حتى عام 2008، ثم قررت الإدارة الأمريكية فى عهد جورش بوش الابن تخفيض تلك المعونة عام 2009 بأكثر من 50% لتقتصر على 200 مليون دولار.
وترى عبدالحميد أن المجالات التى أعلنت كلينتون عن توجيه حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تجاهها ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد، مشيرة إلى أن التغطية التأمينية التى سيقوم بها بنك الصادرات والواردات الأمريكى ستساهم فى تيسير حركة الصادرات المصرية، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع الاحتياطيات الدولية إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
كما أن توفير التمويل الرخيص للاستثمار سيمثل دعما قويا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب عبدالحميد. وكانت كلينتون قد أكدت فى كلمتها بالقاهرة ضرورة تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر لما يساهم فيه من خلق فرص العمل، مقدرة أن هذا القطاع يوفر 99% من فرص العمل فى مصر.
وأضافت وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساعد على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان وزير المالية المصرى سمير رضوان قد انتقد، فى مؤتمر صحفى منذ أيام، عدم تحقيق قطاع المشروعات الصغيرة النتائج المأمولة له فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بدراسة التجربة الماليزية فى هذا المجال فى الوقت الحالى.
وأعتبرت كلينتون أن الإصلاح الاقتصادى لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسى فى مصر، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالب المصريين بأن يوفر الاقتصاد المصرى «الفرص لكل المصريين».