اليونسكو ترسل بعثة إلى مصر لجمع المعلومات بشأن الآثار المسروقة خلال الفترة الماضية

أعلن مساعد مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لشؤون الثقافة فرانسيسكو، بانداران، أن المنظمة ستوفد بعثة خاصة إلى مصر نهاية الأسبوع الحالي لجمع معلومات بشأن الآثار التي تعرضت للسرقة والنهب خلال الأسابيع الماضية في البلاد.
وأشار بانداران، في تصريح له على هامش ندوة أقامتها منظمة اليونسكو بمقرها بباريس، للاحتفال بمرور 40 سنة على اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلى أن المنظمة يمكنها التعاون مع مصر في هذا المجال، وتوفير الوسائل اللازمة لحماية هذه الآثار، وتحذير المجتمع الدولي من أجل المساعدة في استعادة هذه الآثار المسروقة في حالة ظهورها ومحاولات بيعها.
وأقر باندران بأن منظمة اليونسكو لا يمكنها القيام بشيء كبير بصورة مباشرة، إلا أنه يمكنها أن تسهم من خلال إدراج القطع الأثرية المنهوبة من مصر على القائمة الحمراء للمجلس الدولي للمتاحف، وقائمة منظمة الإنتربول للأعمال المسروقة، استنادا للوسائل التي توفرها اتفاقية عام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وتشير منظمة اليونسكو إلى أنه بين عامي 2002 و2011، نجحت مصر من خلال هذه الاتفاقية في استرداد نحو 5000 قطعة مسروقة.
لكن العديد من المواقع الأثرية التي تتسم بأهمية كبيرة تعرضت للتخريب خلال الأحداث الأخيرة، لاسيما مقبرتان في سقارة وأبو صير.. كما سُرق حوالي 9 قطع من المتحف المصري بالقاهرة.