صرحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المادة المضافة للدستور 189 تعد من أخطر المواد، لأنها غير ملزمه لرئيس الجمهورية بصياغة دستور جديد، ما يفتح الباب على مصراعيه لعودة دستور 71، كما أنها "انتزعت من الشعب حقه في صياغة دستور جديد.. فالدستور هو إرادة جماعية وقائم على الحوار". وانتقدت الجبالي ما فرضته لجنه تعديلات الدستور على نفسها من الكتمان، ولم تطرح المقترحات للحوار، وأكدت أن الدستور إرادة شعبية، ويجب أن يتم الحوار حول أي تعديل يقوم عليه، لأنها تعكس إرادة شعبية ومشاركة كل أطياف المجتمع. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها "أسرة اعرف" بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في إطار النشاط التعريفي بالتعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة في الاستفتاء. وأعربت الجبالي أن هناك عدة سيناريوهات في حاله قول "نعم" أو "لا"، ففي حالة التصويت ب(نعم) في الاستفتاء يطرح ذلك فكرة استعداء الدستور المعطل، ومنها يعود النظام الاستبدادي من جديد، أما في حالة التصويت ب(لا) سيلزم ذلك المجلس العسكري بعمل إعلان دستوري مؤقت، وانتخاب لجنه تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وقالت، إنه أثناء انعقاد لجنة الدستور قام حوالي 25 قاضيًا وفقيهًا دستوريًّا، بإرسال رسالة إلى المستشار طارق البشري موقعين عليه، بأن تكون هذه التعديلات الدستورية مؤقتة، وأن تلزم الرئيس الجديد بانتخاب لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد. وأكد أن ثوره 25 يناير أوجدت شرعية دستورية جديدة، وترتب عليها انتقال الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك كان بيان المجلس الأول هو تعطيل الدستور الحالي، ومن ثم يجب احترام الشرعية الثورية وعمل دستور جديد للبلاد.