المستشار تهاني الجبالي ل »الأخبار«:

البدء في انتخابات مجلسي الشعب والشوري أولا يعرضهما للحل إذ ألغيت نسبة ال05٪ للعمال والفلاحين

أكدت المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن 52 من كبار رجال القضاء وأساتذة القانون بالجامعات وقعوا علي مذكرة بعثوا بها إلي المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي قامت بتعديل بعض مواد الدستور وذلك أثناء عمل اللجنة طالبوا فيها اللجنة بصياغة اعلان دستوري يسمح باجراء انتخاب لرئيس الجمهورية وبما يضمن إجراء إصلاح سياسي شامل.
وقالت إنهم طالبوا بأن يلزم الاعلان الدستوري رئيس الجمهورية المنتخب بإعداد دستور يمثل إرادة أطياف الشعب السياسية والوطنية والثقافية والدينية وقالت بأن اللجنة المكلفة باعداد التعديلات لم تأخذ بهذا الرأي وانتهت إلي تعديل بعض مواد الدستور تضمنت اجراء انتخابات برلمانية أولا وألزمت التعديلات مجلسي الشعب والشوري بإعداد دستور جديد من خلال هيئة تأسيسية تضم 001 عضو. وردا علي سؤال لماذا الاصرار والمطالبة من إلزام الرئيس الجديد باعداد الدستور الجديد أو الزام البرلمان بالدستور الجديد.
قالت المستشار الجبالي الفرق هو حق التخوف من ان لا يمثل البرلمان الجديد كل أطياف الشعب فتصبح الفترة الانتقالية وعملية العبور عبئا علي المرحلة القادمة وتساءلت المستشار تهاني الجبالي لماذا الاستعجال لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.. هل الوضع الامني في البلاد يسمح بمثل هذه الانتخابات خلال هذه الفترة القصيرة. قالت الجبالي إن انتخابات مجلسي الشعب والشوري في ظل الدستور الجديد قد يعرضها لحل المجلسين فور اعداد الدستور الجديد وذلك في حالة ما إذا ألغي الدستور الجديد بنسبة ال05٪ المخصصة للعمال والفلاحين ايضا قد يتضمن الدستور الجديد ان يكون البرلمان الجديد مقصورا علي مجلس الشعب فقط.. هنا لابد من الغاء مجلس الشوري الجديد.. في هذه الحالة تصبح مخاوف حقيقية من تلك الانتخابات خلال فترات قصيرة في ظل حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد.. وقالت إنها لا تري أي مبرر لهذا الاستعجال لانه قد يمثل عبئا ثقيلا علي المستقبل.