(الضباط الشرفاء) يطالبون النائب العام بالتحقيق في ثروة مساعد وزير الداخلية للشئون المالية

طالب عدد من أعضاء "حركة الضباط الشرفاء"، بفتح التحقيق مع اللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، داعين النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى "الكشف عن مصادر ثروته".
الضباط الذين التقتهم "الشروق" واشترطوا عدم ذكر أسمائهم (لوجودهم في الخدمة)، كشفوا عن مستندات "تثبت تورط يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام"، حسب تقديرهم، وحذروا وزير الداخلية الجديد، منصور العيسوي، من "الوقوع في شرك يوسف الذي أسند إليه الوزير الأسبق، حبيب العادلي، عددًا كبيرًا من الملفات، تحوم حولها شبهات فساد مالي"، بحسب قولهم.
وقال أحد الضباط ل"الشروق": العادلي أسند ليوسف رئاسة 5 إدارات عامة، وهي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، والإدارة العامة لإمداد الشرطة، والإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للحسابات والميزانية، فضلاً عن رئاسته لمجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضى ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية، ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية، ولجنة الاستثمار وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، هذا بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة "ثروة للبترول".
وأضاف: "يوسف هو مصدر أموال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، حيث كان يشرف له على استثماراته في البورصة، فضلاً عن إشرافه على بناء وشراء الفيلات والقصور من خلال شركة الفتح التي أسسها يوسف عام 2000 لتكون ساترًا لجني الأموال"، وتابع الضابط: "جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة كان يتم ترسيتها على شركة الفتح، التي يرأس جهاد مجلس إدارتها، هذه الشركة أخذت خلال العشر سنوات السابقة معظم موازنة الوزارة".
ضابط آخر من المنتمين للحركة المكونة من عشرات الضباط، قال: "إن الموازنة التي كانت تخصصها وزارة المالية للقطاع المالي بالداخلية، والتي تبلغ مليارا وربع المليار جنيه، كان يتحكم فيها يوسف تحت بنود الإنشاءات والأسلحة، وإنشاء السجون، والمباني السكنية، وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة، والمباني الإدارية وغيرها"، لافتا إلى أن "أعضاء مجلس الدولة الذين كانوا يحضرون المزايدات والمناقصات كانوا يعترضون على أن يكون اللواء جهاد يوسف ممثلا للوزارة بصفته مساعد أول الوزير للشؤون المالية، هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الفتح التي تشترك في هذه المناقصات، إلا أن رأيهم كان استشاريا ولا يؤخذ به".
وأشار الضابط إلى أن "ميزانية شركة الفتح تضخمت خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت لمليارات"، ضاربا مثلاً ب"مشروعات السجون التي شيدتها الشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بتكلفة 500 مليون جنيه للسجن الواحد".
ضباط ثالث كشف أن "الشركة التي كانت تأخذ مقاولة تنفيذ السجون من الباطن هي نفس الشركة التي شيدت الفيلات الخاصة بحبيب العادلي واللواء جهاد يوسف بمحافظة 6 أكتوبر"، وقال: إن جهاد يوسف "أسس المنطقة الصناعية للوزارة والتي تضم 8 مصانع منذ حوالي عامين، لتكون مصدر دخل أكبر له".
وتساءل الضباط عن سر عدم ملاحقة يوسف أو التحقيق معه، علمًا بأنه الذراع المالية للوزير الأسبق الذي تلاحقه تهم غسيل الأموال وتربح وفساد مالي، وأضافوا أن "يوسف أقنع محمود وجدي وزير الداخلية المقال بعد تعيينه، بالموافقة على مذكرة باستيراد 5 سيارات مصفحة له وللحراسة الخاصة به، تقدر ثمنها ب10 ملايين جنيه ونصف المليون، وهو ما وافق عليه وجدي".
وأشار يوسف على الوزير السابق أيضًا بتطوير مقار الإقامة الخاصة به، تحت بند تأمين مقار الوزير بتكلفة 4 ملايين جنيه -طبقاً للمستندات التي حصلت عليها الشروق- وأكدوا أن أعمال التطوير مستمرة بفيلا وجدي.
وطالب الضباط من الوزير العيسوي سرعة التحقق من المعلومات السابقة عن اللواء جهاد يوسف الذي يترأس الآن اجتماعات المجلس الأعلى للشرطة، بصفته أقدم مساعد أول وزير في الداخلية.