(الجانب المضىء) للتعديلات الدستورية فى (منتدى البدائل)

«من باب الإنصاف يمكن أن نقول إنه منذ 1971 لم يحدث تعديل إلا للأسوأ حتى أننا كنا فى نهاية عهد مبارك نقول يا رب يبقوا على التعديلات السيئة الحالية»، هكذا عبر دكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن «الجانب المضىء من التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل»، وإن كان أعرب عن تخوفه من أن ينعكس الاستقطاب السياسى على التصويت بنعم أو لا فى هذا اليوم، وموضحا أن هذه التعديلات «لابد من النظر لها على أنها وسيلة من أجل دستور جديد وليست غاية فى حد ذاتها».
وطالب الشوبكى خلال ندوة التعديلات الدستورية: رؤية سياسية وقانونية التى عقدها منتدى البدائل أمس الأول القوى السياسية بتغيير مسارها بعد الثورة، بحيث يكون موقفها مستمدا من التعديلات الدستورية وليس المواقف السياسية، موضحا أن «فكرة اتخاذ مواقف على ضوء الخريطة السياسية والحزبية فى مصر خطر لأن من وضعوا التعديلات ليسوا حزبا سياسيا لكن مجموعة من الخبراء والفقهاء القانونيين».
وانتقد الشوبكى نص المادة 189 التى لا يوجد بها كلمة تلزم أول رئيس منتخب بوضع دستور جديد، مما فتح الباب أمام الكثيرين للتخوف من أن تصبح هذه التعديلات هى نهاية المطاف، وهو ما رد عليه الدكتور حسن البدراوى عضو لجنة التعديلات الدستورية بأن المادة 189 مكرر تلزم أول برلمان منتخب بتشكيل جمعية تأسيسية «مما يجعل الدستور الذى بيدنا مسألة وقت»، مشيرا إلى أن هذا لم يكن مطلوبا من اللجنة فى الأساس «لكن وجدناها فرصة ذهبية لوضع دستور جديد».
ومن جانبه، انتقد دكتور حسن البدراوى، الخبير القانونى وعضو لجنة التعديلات الدستورية، استخدام طروحات «كنا نعيب على النظام السابق استخدامها» وهى فزاعة الإخوان، والخوف من ضعف القوى السياسية بدعوى أنها غير جاهزة.
وعن تفسيره للمادة 75 الخاصة بنقاء جنسية المرشح للرئاسة، أوضح بدراوى أن الدبلوماسى الذى هو مندوب الرئيس فى الدولة التى يعمل بها يشترط عليه أن يكون من أبوين مصريين وألا تكون زوجته أجنبية «فما بالنا بالرئيس نفسه»، أما عن مدة الرئاسة فكانت للقضاء على نظرية «الزعماء الملهمين».
وأوضح بدراوى أنه فى حال خروج نتيجة الاستفتاء ب«لا» فإن هذا لن يعنى الرجوع إلى دستور 1971 بل سيعمل بالإعلان الدستورى الذى خرج عقب تنحى مبارك، كما سيؤدى إلى طول مدة بقاء المجلس العسكرى لأنه سيبدأ فى تقييم الوضع الجديد.