روعة التداول حول التعديلات

رائع ما يحدث فى مصر الآن من نقاشات ومداولات، فأهل مصر الحقيقيون يتداولون بشأن مستقبلها.
ولكن دعونا نرشد هذا الحوار بأن نضع عدة قواعد واستنتاجات.
أولا، فلندع التعصب والعصبية. ولنعمل بهذا القول: «يستوى أن يخرج الحق على لسانى أو على لسان من يناظرنى» كما قال أبوحامد الغزالى.
ثانيا، إن انتهى أغلب المصريين إلى رفض التعديلات، فسنكون جميعا فى ساحة البناء يدا بيد كى تكون شدتنا فى قرار الأغلبية قوة بناء على الأسس التى اختارتها الأغلبية.
وأتوقع المعاملة بالمثل إن اختار أغلب المصريين قبول التعديلات.
ثالثا، حتى الآن، تتركز جهود الفريق الرافض للتعديلات على بيان العوار فيها وليس على تقديم بديل لها إلا بطرح أقرب إلى الأمانى عن مجلس رئاسى لا أعرف كيف سيتشكل أو إعلان دستورى مؤقت قد نغرق فى تفاصيله دون أن نصل إلى نتيجة. والمعضلة هنا أنك لا تستطيع أن تهدم شيئا والبديل لا شىء.
رابعا، لا أقبل، وأنا المقتنع بإقرار التعديلات الدستورية، أن تكون النتيجة فى صالح الاختيار الذى أتبناه عبر أى تزوير لإرادة المصريين.
سأدافع بكل ما أوتيت من قوة عن أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها مهما كان قرار الناخبين، وبالذات لو كان رأيهم يختلف عن رأيى.
خامسا، وأرجو أن أكون مخطئا، نحن نحمل القوات المسلحة فوق طاقتها وأخشى وأحذر أن ننتهى فى مارس 2011 لمشهد مقابل لما حدث فى مارس 1954 حين خرج قطاع من المصريين مطالبين القوات المسلحة بالبقاء فى الحكم وألا تعود إلى ثكناتها لأن البلاد غير مستعدة لعودة الحياة الحزبية التى كانت سائدة قبل ثورة 1952.
وقد تبنى عدد من المفكرين والصحفيين والقانونيين آنذاك موقفا رافضا للديمقراطية.
لا أتوقع أن يخرج الثائرون رافضين للديمقراطية، لكن هناك من يرون حتى الآن سلبيات الثورة فقط.
وهؤلاء لم يشاركوا فى الثورة ووجهوا لها الانتقادات، ولا نعرف ما الذى سينطقون به إن قرروا مغادرة مقاعد المشاهدين.
سادسا، أيا ما كانت نتيجة التعديلات الدستورية، فلا بد أن يكون الهدف النهائى واضحا وهو: دولة عادلة (أى قائمة على المساواة بين المواطنين مع احترام تفاوت القدرات وتفاوت الحاجات) ومدنية (غير لاهوتية وغير عسكرية)، ديمقراطية (لا تستبد فيها الأقلية الحاكمة بالأغلبية المحكومة)، ليبرالية (لا تستبد فيها الأغلبية القوية بالأقلية الضعيفة)، وناهضة (بتمكين الأفضل فى كل مكان ومجال بغض النظر عن الدين والسن والجنس).
نحن جميعا يد واحدة فى بناء مصر المستقبل، أيا ما كان قرارنا يوم السبت القادم. وليتعهد كل منا بما جاء فى هذا العمود أو مثله أمام نفسه والآخرين حتى لا نعود إلى ما قبل 25 يناير ولكن فى حلة جديدة.