(أسماء) سرور والشريف ومجاور تظهر فى تحقيقات (موقعة الجمل)

كشفت تحقيقات أمن الدولة العليا مع عبدالناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق فى جريمة موقعة الجمل عن تورط أكثر من 15 عضوا بارزا فى الحزب الوطنى، بينهم حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ومجدى علام عضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات ومحمد المرشدى عضو مجلس الشعب عن دائرة المعادى ومحمد عبدالعال عضو مجلس الشعب ومصطفى عبدالكريم أمين العمال بالحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب، وهى مجموعة أمانات الحزب الوطنى بالقاهرة التى اجتمعت قبل يومين من موقعة الجمل بفندق سوفتيل بالمعادى، وكان يتابع تلك الاجتماعات الدكتور فتحى سرور.
وطبقا للتحقيقات فقد «تم الاتفاق فيما بينهم على تجميع جميع البلطجية أمام مسجد النور بالعباسية وأمام ماسبيرو وذلك للدخول إلى ميدان التحرير بالتنسيق مع مجموعة البلطجية والخيالة الذين خرجوا من ميدان مصطفى محمود ومواجهة شباب الثورة فى نفس التوقيت».
وخرج الجابرى من مقر النيابة إلى مزرعة طرة لقضاء فترة حبسه لاستكمال التحقيق معه ومواجهته بباقى الشهود.
وقال الجابرى إنه لن يكون الضحية الوحيدة الذى يتحمل أخطاء الحزب الوطنى وتأييد مبارك وسط الرفض الشعبى له وللحزب وإصراره على الوجود أمام شباب الثورة، مضيفا أن «جميع أمناء الحزب الوطنى بالمحافظات صدرت لهم تعليمات بالقيام بمظاهرات تأييد لمبارك لكن فشلت تلك الكرنفالات والمظاهرات بسبب شباب الثورة الذين خرجوا فى جميع ميادين المحافظات ولم يعد هناك مكان لأعضاء الحزب الوطنى للتظاهر فيه مما أفشل جميع كرنفالات المحافظات التى كان من المفترض القيام بها واضطر أمناء المحافظات إلى إغلاق تليفوناتهم المحمولة خوفا من الرد على صفوت الشريف والتخاذل أمام الموقف.
وأضاف الجابرى فى التحقيقات أن هناك أعضاء فى الحزب الوطنى بالقاهرة والجيزة استجابوا لنداءات وتوسلات صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى لدرجة أن الشريف قد أجرى اتصالات ببعض الراسبين فى انتخابات مجلس الشعب والغاضبين من الحزب للاستنجاد بهم لإحضار أكبر عدد من الناس للوقوف والمساهمة فى كرنفال التأييد وكان يساعده فى ذلك الكثيرون.
واستشهد الجابرى فى نهاية أقوالة للنيابة بعدد من أعضاء الحزب الوطنى بينهم شريف والى وعمر زايد وأبوالعينين والطبيب المعالج له الذى ذهب إليه عصر إقامة الكرنفال وعدد من أبناء منطقته.
وكشفت التحقيقات أيضا عن مفاجأة جديدة وهى عدم الاعتداد بتقارير الطب الشرعى فى التحقيقات لأنها جهة حكومية وأن أغلب التقارير التى قدمها الطب الشرعى إلى لجنة تقصى الحقائق لم تتضمن أى صفة تشريحية للشهداء وأن الطب الشرعى أهان أسر الشهداء وحذرهم من تشريح الجثة وهددهم بالتوقيع على إقرار بأنهم ليس من حقهم المطالبة بأية تعويضات إذا ثبت عدم صحة أقوالهم فى التحقيقات.
ومن جانب آخر، تم استخراج شهادات الوفاة للشهداء مكتوب بها الوفاة بسبب طلق نارى دون تحديد نوعية الطلق النارى ومواصفاته نهائيا لتضليل العدالة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات وقررت اللجنة الاستعانة بخبراء المركز القومى للبحوث الجنائية فى تلك التقارير والاستعانة أيضا بعدد من خبراء القانون للاستماع إلى أقوال المصابين وتفريغ شرائط الفيديو وتحديد الأماكن التى تم إطلاق النار منها وذلك لتحديد المسئولية.
ومن جانب آخر مازالت أجهزة الأمن بالجيزة تتبع تحركات يوسف عبداللطيف هنداوى خطاب عضو مجلس الشورى الهارب من تنفيذ قرار النيابة بضبطه وإحضاره وتم إعداد عدة كمائن حول أسرته بالهرم بإشراف اللواء فائز أباظة مدير المباحث الجنائية بالجيزة وتم إرسال خطاب إلى شركات المحمول المختلفة لتتبع اتصالات خطاب بأسرته لتحديد المكان الذى يختفى فيه بعدما أغلق تليفوناته المحمولة وأيضا تليفونات نجله محمد.
وأشارت معلومات رجال المباحث إلى أنه يختفى فى مدينة أكتوبر ويبحث عن محام له كما أنه قد أجرى عدة اتصالات بأعضاء الحزب الوطنى للتنسيق فيما بينه وبينهم على أقواله أمام النيابة ولكنه فشل فى الوصول إلى اتفاق وهذا ما جعله يتأخر عن تقديم نفسه للعدالة.
ومن جانب آخر، رفضت أسرة خطاب الرد على التليفون الأرضى للفيللا التى يمتلكها بأكتوبر ومازالت أسرته مقيمة بالفيللا دون ان يصرح أحد منها بشىء عن مكان اختفائه.