الجابري يكشف تورط سرور والشريف في التخطيط ل(موقعة الجمل).. ويؤكد: لن أكون كبش فداء لأخطاء الحزب (الوطني)

كشفت تحقيقات أمن الدولة العليا في مصر مع عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق، في جريمة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير الماضي، أو ما اصطلح على تسميته ب"موقعة الجمل" عن تورط أكثر من 15 عضواً بارزاً في الحزب الوطني، بينهم حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، ومجدي علام عضو مجلس الشعب عضو لجنة السياسات، ومحمد المرشدي عضو مجلس الشعب عن دائرة المعادي، ومحمد عبدالعال عضو مجلس الشعب، ومصطفى عبدالكريم أمين العمال بالحزب "الوطني" عضو مجلس الشعب، وهي مجموعة أمانات الحزب "الوطني" بالقاهرة التي اجتمعت قبل يومين من موقعة الجمل بفندق سوفتيل بالمعادي، وكان يتابع تلك الاجتماعات الدكتور فتحي سرور.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية في عدد الثلاثاء 15-3-2011، أنه طبقاً للتحقيقات فقد "تم الاتفاق في ما بينهم على تجميع كل البلطجية أمام مسجد النور بالعباسية وأمام ماسبيرو وذلك للدخول إلى ميدان التحرير بالتنسيق مع مجموعة البلطجية والخيالة الذين خرجوا من ميدان مصطفى محمود ومواجهة شباب الثورة في نفس التوقيت".

وخرج الجابري من مقرّ النيابة إلى مزرعة طرة لقضاء فترة حبسه لاستكمال التحقيق معه ومواجهته بباقي الشهود.

وقال النائب السابق إنه لن يكون الضحية الوحيدة الذي يتحمل أخطاء الحزب "الوطني" وتأييد مبارك وسط الرفض الشعبي له وللحزب وإصراره على الصمود أمام شباب الثورة، مضيفاً أن "جميع أمناء الحزب الوطني بالمحافظات صدرت لهم تعليمات بالقيام بمظاهرات تأييد لمبارك لكن فشلت تلك الكرنفالات والمظاهرات بسبب شباب الثورة الذين خرجوا في جميع ميادين المحافظات ولم يعد هناك مكان لأعضاء الحزب الوطني للتظاهر فيه ما أفشل جميع كرنفالات المحافظات التي كان من المفترض القيام بها، واضطر أمناء المحافظات إلى إغلاق تليفوناتهم المحمولة خوفاً من الرد على صفوت الشريف والتخاذل أمام الموقف".

وأضاف الجابري في التحقيقات أن هناك أعضاء في الحزب "الوطني" بالقاهرة والجيزة استجابوا لنداءات وتوسلات صفوت الشريف أمين عام الحزب "الوطني" لدرجة أن الشريف قد أجرى اتصالات ببعض الراسبين في انتخابات مجلس الشعب والغاضبين من الحزب للاستنجاد بهم لإحضار أكبر عدد من الناس للوقوف والمساهمة في كرنفال التأييد وكان يساعده في ذلك الكثيرون.

واستشهد المتهم فى نهاية أقواله للنيابة بعدد من أعضاء الحزب "الوطني" بينهم شريف والي وعمر زايد وأبوالعينين والطبيب المعالج له الذي ذهب إليه عصر إقامة الكرنفال وعدد من أبناء منطقته.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن مفاجأة جديدة وهي عدم الاعتداد بتقارير الطب الشرعي في التحقيقات لأنها جهة حكومية، وأن أغلب التقارير التي قدمها الطب الشرعي إلى لجنة تقصي الحقائق لم تتضمن أي صفة تشريحية للشهداء، وأن الطب الشرعي أهان أسر الشهداء وحذرهم من تشريح الجثة وهددهم بالتوقيع على إقرار بأنهم ليس من حقهم المطالبة بأية تعويضات إذا ثبت عدم صحة أقوالهم في التحقيقات.

ومن جانب آخر، تم استخراج شهادات الوفاة للشهداء مكتوب بها الوفاة بسبب طلق ناري دون تحديد نوعية الطلق الناري ومواصفاته نهائياً لتضليل العدالة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وقررت اللجنة الاستعانة بخبراء المركز القومي للبحوث الجنائية في تلك التقارير والاستعانة أيضاً بعدد من خبراء القانون للاستماع إلى أقوال المصابين وتفريغ شرائط الفيديو وتحديد الأماكن التي تم إطلاق النار منها وذلك لتحديد المسئولية.