نيويورك تايمز: الاستفتاء على تعديل الدستور (علامة فارقة في تاريخ مصر)

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاستفتاء الشعبي الذي سيجري في مصر، يوم السبت المقبل، حول تعديل بعض مواد الدستور "علامة فارقة في تاريخ مصر"، حيث سيحدد ملامح المستقبل السياسي في البلاد.
وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن الاستفتاء سيمثل حدثا مهما وكبيرا، كونه أول استفتاء لا شبهة في تزويره خلال الستين عاما الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى بعض التعديلات الدستورية التي سيتم استفتاء الشعب عليها بالقبول أو الرفض، ومنها اختصار فترات الرئاسة إلى فترتين، وتقليص الفترة الواحدة إلى أربع سنوات، وحالة الطوارئ، وكذلك اشتراط ألا يكون رئيس الجمهورية متزوجا من غير مصرية.
وأضافت: أن التغييرات الناتجة عن الموافقة على التعديلات المقترحة ستمهد الطريق لإقامة انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، بينما يبدو المشهد غامضا حتى الآن فيما يخص النتائج المترتبة على رفض هذه التعديلات.
وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب قراءة نتيجة الاستفتاء مسبقا، ففي الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين أن تلقى التعديلات رفضا بسبب الحالة الثورية التي تشهدها البلاد، يذهب البعض الآخر إلى التوقع بقبول المصريين لهذه التعديلات، للتخلص من حالة الفوضى الاقتصادية، وانتشار الجريمة، بالإضافة إلى رغبتهم في استعادة
الاستقرار.
ونوهت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحجم إقبال المصريين على صناديق الاقتراع، يوم السبت المقبل، علما بأن 41 مليون مصري فوق سن 18 أصبح في إمكانهم التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى تسجيل أنفسهم في قوائم التصويت.
يذكر أن حزبي الوفد والتجمع قد رفضا التعديلات، بينما أيد كل من الحزب الوطني، وحزب الجيل، والإخوان المسلمين هذه التعديلات.
كما استنكر الناشط السياسي الدكتور محمد البرادعي هذه التعديلات، وطالب بإلغائها.