جدل التعديلات الدستورية يتصاعد

تصاعد الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية المقترحة، قبل أيام من الاستفتاء عليها، والمقرر له 18 مارس الحالى.
ففيما دعا حزب التجمع لرفض التعديلات، نادت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة لقبولها، فيما أقام عصام الإسلامبولى دعوى قضائية لإلغاء الاستفتاء.
ودعا حزب التجمع، فى اجتماع لجنته المركزية أمس الأول، بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس ب«لا»، مبررا ذلك ب«الحفاظ على ثورة 25 يناير وفتح الباب للتحول من النظام الاستبدادى إلى نظام ديمقراطى حقيقى»، حسب تعبير حسين عبد الرازق، القيادى فى الحزب.
وطالب عبدالرازق قوى المعارضة جميعها بالضغط على المجلس العسكرى لتبنى خريطة تحول ديمقراطى سليم، بما يمهد لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، يؤسس لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية.
مع إلغاء مجلس الشورى، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات الشباب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد إصدار الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية.
على جانب آخر، قال حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة، خلال اجتماع حملة دعمه كمرشح للرئاسة أمس الأول إنه موافق على التعديلات الدستورية «تماما»، ووصفها ب«الجيدة».
وأبدى صباحى تخوفه من أن التصويت فى الاستفتاء ب«لا» يعيد الدستور السابق المعطل أو الشروع فى صياغة دستور جديد مما يتسبب فى زيادة مدة الفترة الانتقالية، موضحا أن القوى السياسية ما زالت تفتقد الفرصة للحوار المجتمعى من أجل صياغة دستور جديد. فيما كشف المحامى عصام الإسلامبولى، عن إقامته دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإيقاف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحا أنه سيستند فى دعواه إلى أن شرعية ثورة 25 يناير تسقط كل ما قبلها بما فيه الدستور وبناء عليه فلا يجوز تعديل شىء سقط.
وأوضح الإسلامبولى ل«الشروق» أنه من المقرر النظر فى دعواه غدا الثلاثاء، واصفا التعديلات الدستورية بأنها ستتم فى «شىء معدوم»، منتقدا عددا من المواد بالدستور والتى قال إنها تجعل الدستور متناقضا.
وقال الإسلامبولى إن «الأستاذ طارق البشرى من أعظم قضاة مصر وهذه التعديلات لا تعبر عن فكره أو مستواه أو استراتيجيته، وأنا فى غاية الخجل من رؤيته»، مضيفا أنه عاقد العزم على الذهاب لمنزل البشرى ليسأله: «كيف خرجت هذه التعديلات المعيبة من تحت يده»؟.