مقتل محتج يمني بالرصاص مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة

لقي محتج يمني حتفه اليوم الأحد بعد إصابته بطلق ناري في اشتباكات مع الشرطة في ميناء عدن بجنوب البلاد، وتجمع المتظاهرون في العاصمة صنعاء استعدادا لجولة جديدة من المظاهرات المناهضة للحكومة.
ولقي أربعة حتفهم، منهم صبي عمره 12 عاما، في احتجاجات مختلفة في أنحاء اليمن، أمس السبت، في الوقت الذي قوبلت فيه حملة تشنها المعارضة لإنهاء حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المستمر منذ 32 عاما بعنف متزايد.
وأبدت الولايات المتحدة -التي تعتبر صالح حليفا مهما في معركتها مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن- استياءها من إراقة الدماء ودعت إلى الهدوء.
وقال مصدر أمني إن جنديا قتل اليوم، وأصيب اثنان في كمين استهدف دورية قرب زنجبار في جنوب اليمن.
لكن لا صالح ولا معارضيه مستعدون فيما يبدو للتراجع عن مواجهة أدت إلى سقوط 30 قتيلا حتى الآن على مدى الشهرين المنصرمين.
وتجمع عدة آلاف أمام جامعة صنعاء اليوم، وهي مركز الاحتجاجات في العاصمة، وأقاموا حواجز بينهم وبين عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب التي وقفت على مسافة وإلى جانبها مدفع للمياه.
وحملوا لافتات تصف صالح "بعلي الكيماوي" في إشارة إلى استخدام غاز مسيل للدموع قال أطباء إنه يؤثر على الجهاز العصبي. ونفت وزارة الداخلية هذه الاتهامات.
وأطلقت الشرطة امس السبت زخات من الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في عملية قبيل الفجر بهدف منع استمرار اعتصام للمحتجين. وردت الحشود بإلقاء الحجارة وجرى إطلاق الذخيرة الحية.
ودعت الولايات المتحدة إلى "تحول سلمي" للسلطة في اليمن، وحثت إدارة صالح على التحقيق في التسبب في إيقاع قتلى ومصابين.
وأضافت "كما ترفض السفارة أي مزاعم بأن الحكومة الأمريكية تغاضت عن استخدام العنف من أي جانب"، وقالت إن الحوار وحده هو الذي سيحل هذه الأزمة.
وأضعفت موجة من الاحتجاجات المستهلمة من الانتفاضتين الشعبيتين في كل من تونس ومصر من قبضة صالح على السلطة في اليمن، لكنه رفض بشدة دعوات لاستقالته وعرض بدلا من ذلك إعادة صياغة الدستور ونقل السلطات إلى البرلمان.
ويشكو محتجون من الفساد المستشري وارتفاع نسبة البطالة، ويقولون إن هناك حاجة للتغيير لحل مشكلاتهم.