دفاع عن الوسطية المصرية

عندما ألقى أحد رموز الفكر السلفى بمصر خطبة الجمعة قبل الماضية فى أحد المساجد الكبرى التى تشرف عليها وزارة الأوقاف، انتابنى شعور بالدهشة والحيرة. وحين نشر قبل أيام قليلة أن القيادى السلفى بصدد إلقاء خطبة الجمعة فى مسجد عمرو بن العاص الأكبر والأقدم فى أفريقيا وليس فى مصر وحدها (وهو ما تم التراجع عنه فى اللحظة الأخيرة) كان السؤال الذى خطر لى هو: هل قررت وزارة الأوقاف أن تسلم بعض المساجد الكبيرة التى تخضع لإشراف الدولة لكى تسخر منابرها للترويج للفكر السلفى، متنازلة بذلك عن تمسكها بالفكر الأزهرى الوسطى الذى عرفت به مصر على مر العصور؟
ثمة إيضاحات ضرورية أسجلها قبل مناقشة القضية هى:
●إن مصطلح الفكر السلفى فى الخبرة المعاصرة ينصرف إلى تيار متشدد فى فهم التعاليم، ويعد امتدادا للمدرسة الوهابية التى تستلهم فكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستمد مشروعيته الفقهية من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وبعد ان كانت السلفية فى المفهوم الأصولى تصف القرون الثلاثة الأولى من التاريخ الإسلامى، فإنها أصبحت لاحقا وصفا لجماعة بذاتها اعتنقت فكر محمد بن عبدالوهاب، ونسبت إليه. ورغم أن الجزيرة العربية ظلت مهد الحركة ومعقلها، إلا أن ظروفا عدة يطول شرحها ساعدت على عبورها الحدود ووصولها إلى العديد من أقطار العالم العربى والإسلامى.
● لم يعد السلفيون شيئا واحدا. ولكن فى داخلهم تيارات متعددة وبينهم عقلاء ومتطرفون. ففى الكويت مثلا فريق من الحركة السلفية يؤمن بالديمقراطية، فى حين أنهم فى السعودية ينفرون منها، وقد حرَّمها أحدهم فى مصر مؤخرا. وأيا كان رأينا فى تشددهم إزاء مختلف مظاهر السلوك الاجتماعى وتعصبهم إزاء الآخرين المغايرين، المسلمون منهم وغير المسلمين، فإن حقهم فى الدفاع عن مشروعهم الفكرى يظل مشروعا، على الأقل فيما لا يتعارض مع القانون والدستور.
● الحركة السلفية من هذه الزاوية تتبنى موقفا مختلفا وبعيدا عن مسار الوسطية التى عرف بها الأزهر فى مصر ودافع عنها على مدار تاريخه، وإذاكانت قد انتعشت بصورة نسبية خلال السنوات التى تم فيها حظر نشاط الإخوان المسلمين، إلا أنه تظل فصيلا ينبغى الاعتراف به وجزءا من ظاهرة التنوع والتعددية فى الساحة الإسلامية، شأنهم فى ذلك شأن تجمعات أخرى مثل الإخوان والمتصوفة وجماعة التبليغ والجمعية الشرعية وغيرهم.
هذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول ان تحفظنا على الفكر السلفى ورفضنا له ينبغى ألا يحولا دون اعترافنا بحقه فى الوجود. لكننا أيضا نصر على التمسك بحقنا فى الدفاع عن الوسطية الأزهرية المصرية، وعن اعتبارها الأصل الذى نتشبث به، والذى ينبغى أن يكون الصوت العالى الذى ينطلق من فوق منابر المساجد التى تشرف عليها الدولة.
إذا حاولنا تنزيل هذه الفكرة على أرض الواقع، فسنقول إن للسلفيين مساجدهم التى ينبغى أن تحترم، وأن يرفع جهاز أمن الدولة يده عنها، وليس هناك منطق ولا مصلحة فى تقديم منابر إضافية أخرى كمساجد الدولة لكى يعتلوها ويبشروا بأفكارهم من فوقها. ذلك ان خطوة من ذلك القبيل تفتح الباب لتأويلات عدة، من بينها ان هناك من يشجع التيار السلفى غير المسيَّس بطبيعته لمنافسة الإخوان، أو يحاول توظيف بعض أفكاره لإثارة المسلمين واستفزاز الأقباط، ومن ثم للمساهمة فى إذكاء الفتنة والفوضى فى مصر.
على صعيد آخر، فليس مفهوما ما سمعته من أن السلفيين يستولون بالقوة على بعض المنابر، وهو ما قيل فى تفسير صعود أحد قيادييهم على منبر مسجد «النور» بحى العباسية. إذ لا أفهم ما هى القوة التى يملكونها لتحقيق هدف من هذا القبيل، وحتى إذا صح أن وزارة الأوقاف استولت على المسجد بعد بنائه وتولت الإشراف عليه، فإن لاسترداده من الوزارة أساليب أخرى لا ينبغى أن تكون القوة بينها. إن الوسطية الأزهرية المصرية عصمت البلاد من مزالق كثيرة، فضلا عن أنها جعلت مصر منارة يهتدى بها العالم الإسلامى، ونحن نريد أن نحافظ على اعتدال فكرنا ووسطيته، وعلى وهج تلك المنارة وإشعاعها الوضاء .. أرجوكم.