قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدعبدالله خلف تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء على 5ر9 مليون جنيه من صندوق تنميةالصادرات والإضرار العمدى بالمال العام والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة السابق لجلسة 25 يونيو المقبل لإعلان المتهم نظرا لهروبه خارجالبلاد.وبدأت الجلسة بسؤال المحكمة للنيابة العامة حول إعلان المتهم، ونفت النيابةالعامة إعلانه إعلانا قانونيا بجلسة اليوم وحضر جميل سعيد المحامى للدفاع عنالمتهم الهارب خارج البلاد، وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والتهم الموجهةوالمنسوبة للوزير السابق وعندما قامت المحكمة بسؤال ممثل النيابة العامة عن إعلانالمتهم بأمر الإحالة، أجابت النيابة بالنفى أنها لم تعلنه فقرر المستشار التأجيل.وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق(هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 5ر9 مليون جنيه منخلال مساهمته فى 5 شركات.وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيسمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى رأس مال 5 شركات.كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامجمساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادراتالصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ ماليةمن الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 5ر9مليون جنيه.