السجن 5 سنوات لرشيد وتغريمه 9 ملايين جنيه في الاستيلاء على أموال صندوق الصادرات

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين محمد هشام العياط ، يسرى محمد ذكرى، بالسجن المشدد 5 سنوات لرشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة السابق والذى يحاكم غيابياً ، وعزله من منصبه كوزير سابق وتغريمه 9 مليون جنيه فى قضية الإستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات مع إلزامه بالمصروفات الجنائية للقضية ، وقررت المحكمة إرسال الشيك المقدم بجلسة اليوم إلى النائب العام.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت رشيد غيابياً إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات، استغل فيها بصفته رئيس مجلس إدارة «صندوق تنمية الصادرات» ومدَّ العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.