تأجيل محاكمة رشيد محمد رشيد إلى 25 يونيو القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف، تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء على 9.5 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، والإضرار العمدي بالمال العام، والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، إلى جلسة 25 يونيو المقبل لإعلان المتهم، نظرا لهروبه خارج البلاد.
وبدأت الجلسة بسؤال المحكمة النيابة العامة حول إعلان المتهم، ونفت النيابة العامة إعلانه إعلانا قانونيا بجلسة اليوم السبت، وحضر جميل سعيد المحامي للدفاع عن المتهم الهارب خارج البلاد، وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والتهم الموجهة والمنسوبة إلى الوزير السابق، وعندما قامت المحكمة بسؤال ممثل النيابة العامة عن إعلان المتهم بأمر الإحالة، أجابت النيابة بالنفي أنها لم تعلنه، فقرر المستشار التأجيل.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه، من خلال مساهمته في 5 شركات، وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد، بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في رأس مال 5 شركات.
كما كشفت أنه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون جنيه.