4 ثورات فى انتظار (لاظوغلى)

بدأت فى كتابة هذه السطور قبل ساعات من اقتحام ثوار مصر الشجعان لمقار مباحث أمن الدولة فى القاهرة. التحرك جاء بقصد منع الجريمة التى قام بها بعض ضباط هذا الجهاز، بإتلاف وحرق أوراق المستندات الموجودة بمقاره، وهى الجريمة التى يعاقب عليها قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وذلك فى المادة 117 مكرر منه، باعتبارهم موظفين عموميين اتلفوا عمدا مستندات ملك لجهة عملهم.
الإصلاح بات ضرورة فى وزارة الداخلية، خاصة فى أربعة ملفات لا يمكن تأجيلها.
المدخل الصحيح لإصلاح وزارة الداخلية هو التوصيف الصحيح لها.
وهذا التوصيف هو وجود خلل هيكلى بالوزارة وعلاقتها بالمواطنين وبسيادة القانون. وعلى ذلك لا يمكننا اختزال الحل فى تغيير وزير بوزير.
فمع اعترافنا بأهمية الدور الذى لعبه حبيب العادلى فى إفساد الوزارة، علينا ان نتذكر انه استمر فى منصبه 13 عاما، أى ان استمراره كان قرار دولة وقيادة سياسية، وعلينا ان نتذكر ان رجال الشرطة فى مصر لم يعرفوا غير قانون الطوارئ لمدة 30 عاما.
ليس من الأمانة اعتبار ان المشكلة سوف تحل سحريا اذا تولى المسئولية وزير شريف بدون إصلاح مؤسسى. كما ان الحديث عن المصالحة غير المشروطة بمنطق عفا الله عما سلف هو اختصار سخيف للأمر.
سمعنا اصواتا خبيثة تقول إن نار الشرطة خير من جنة الفوضى الأمنية. واعتقد أن عودة رجال الشرطة بدون عمل إصلاحات هيكلية بجهاز الشرطة لا تخدم هذا الوطن، بل ولا تخدم رجال الشرطة الشرفاء انفسهم، لكنها تخدم قطاعا محدودا من كبار رجال الشرطة أو القطاعات المتميزة من الشرطة الذين يريدون الاستبقاء على أوضاع ما قبل 25 يناير.
هنا أناقش أربعة ملفات مهمة فى هذا الإصلاح.
أمن الدولة
يعرف كل المهتمين كيف تدخل الجهاز وتجسس وأفسد فى كل مناحى الحياة فى مصر، من إعلام وصحافة ونقابات وأحزاب ومؤسسات دينية، بل وثبت أنه تجسس على المؤسسة العسكرية ذاتها وكان ضباط الجهاز يتجسسون على ضباط الشرطة فى وزارة الداخلية.
يقول الكثير من الباحثين والحقوقيين إنه لا يوجد وصف وصف لهذا الجهاز سوى أنه تشكيل عصابى كان عمله الأساسى هو التجسس على معارضى النظام.
وربما لم يبالغ بعض الإعلاميين والنشطاء عندما قالوا إن هناك ملفا لكل مواطن فى مصر إذا فكر يوما فى السياسة أو تجرأ على المواظبة على صلاة الفجر فى الجامع!
الأمن المركزى
وفقا للتقديرات المتاحة فإنه يوجد ما لا يقل عن مليون جندى فى هذا هذا القطاع، كل وظيفتهم التى قاموا بالتدريب عليها هى قمع التظاهرات فى مصر.
نشأ الجهاز عام 1968 للسبب ذاته. رأينا بأعيننا على شاشات التلفاز بعض ضباط القطاع الذين يعترفون بأن وظيفتهم سببت كراهية الشعب لهم. فهم لم يعرفوا أبدا التدخل لأسباب سوى قمع المتظاهرين وحماية رجال الأعمال. وفى عالم ما بعد ثورة 25 يناير لا يعقل أبدا أن يستمر وجود هذا القطاع الذى يعتبر جيشا موازيا موجها للداخل، حسب تعبير بعض الحقوقيين.
فرق مجهولة
إنها فرق موجودة داخل وزارة الداخلية لا يعلم عنها الشعب أى شىء، فناهيك عن وجود فرق القوات الخاصة وما يعرف بالشرطة السرية أو الأمن السياسى، فإن هناك علامة استفهام كبيرة عن العلاقة المنظمة بين وزارة الداخلية وفرق البلطجية، والتى استفحلت فى عهد الوزير السابق، والتى ظهرت بقوة منذ انتخابات عام 2000. هذه ايضا كانت تشكيلات عصابية سرية لا يعرف أمرها سوى الوزير وبعض معاونيه.
المرتبات
هذا الأمر لا يمكننا فهمه على انه مسألة إصلاح أجور وفقط. فمن الانصاف الاعتراف بأن هناك خللا بمرتبات جهاز الشرطة بحيث اصبحت هناك قطاعات تتلقى مرتبات خيالية، وتركت بعض القطاعات او الضباط المغضوب عليهم لمرتبات متدنية «ووصل الأمر إلى ان بعض رجال الشرطة اضطروا أو احترفوا فرض الاتاوات التى اصبحت مصدر دخل شبه ثابت لهم».
لكننا يجب ان نفهم هذا الخلل فهما عميقا بحيث نرى تطورها وعلاقتها بمسألة المنظومة والفلسفة الأمنية التى سادت فى مصر. فهذا كان جزءا من فلسفة الوزارة فى تعميق الفرقة، وتنفيذا لهدفها فى إعلاء الأمن السياسى وأمن النظام عن أمن المواطنين، وهذا هو التفسير المعقول لعلو مرتبات بعض القطاعات «مثل أمن الدولة، والتى ثبت انها بالإضافة إلى مرتباتها المرتفعة كان رجالها يتقاضون مكافآت ضخمة من شركات ومصانع بل ووزارات حكومية نتيجة قيامهم بعملهم المتمثل فى كتابة تقارير للتجسس».
يضاف إلى ذلك أمر مهم يمكن ان يطول وهو عبء التخلص من ثقافة الخوف من قبل الشعب وثقافة الطوارئ والاعتياد على احتقار الشعب من قبل كثير من رجال الشرطة.
وإذا كانت ثورة 25 يناير ساهمت بدرجة كبيرة فى نزع الخوف من الشعب المصرى، فإن اعادة هيكلة وزارة الداخلية يجب أن يتضمن خطة قومية لإعادة تأهيلهم بما يضمن التزامهم الفعلى لا القولى بثقافة حقوق الإنسان والقانون.
ولن يكون ذلك بمؤتمرات الدعاية الزائفة حول حقوق الإنسان التى اعتادت وزارة الداخلية تنظيمها.
أى اختزال للحل على المهمة الأمنية يعد حلا قاصرا ولن يكون مقبول شعبيا، كما سيكون امتهانا لأحد الأسباب الأساسية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير باعتبارها ثورة من أجل الكرامة الإنسانية.