رغم أنه أول نقابة مهنية أصدرت بيانا يؤيد ثورة 25 يناير إلا أن الثورة طالت اتحاد الكتاب، واستقال مجلس الاتحاد الذى كان يرأسه الكاتب محمد سلماوى. واليوم الجمعة 11 مارس يتحدد مصير اتحاد الكتّاب. قصة حل مجلس الاتحاد بدأت حينما اتخذ الاتحاد قرارا بعقد جمعية عمومية يوم 25 مارس 2011، ولكن اعترض بعض الأعضاء على تاريخ هذا الانعقاد، وهو المسموح به فى قانون الاتحاد، كما أكد الدكتور مدحت الجيار. وقد أرسل الأعضاء فى اعتراضهم رغبة فى تأجيل الانعقاد، وهددوا بسحب الثقة إذا لم يستجب المجلس بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية. لذلك اقترح محمد سلماوى استقالة المجلس جميعا، حتى يتيح حسب وصف الجيار أن نبدأ بداية جديدة مع عصر الثورة الحالية، وأن يتاح اختيار مجلس كامل لأول مرة فى تاريخ الاتحاد منذ التأسيس، لذلك تم تأجيل الجمعية العمومية لتعقد فى 25 أبريل القادم إلا أن الأعضاء الشاكين عرضوا على المجلس بعض التعديلات فى قانون الاتحاد. ورأى سلماوى رئيس المجلس المفوض لإدارة شئون الاتحاد حتى قيام الانتخابات، انعقاد جمعية عمومية اليوم الجمعة 11 مارس، لمناقشة التعديلات التى اقترحها الأعضاء لتقديم مذكرة قانونية، تقدم إلى مجلس الشعب الذى من المقرر انتخابه فى الشهور القادمة. وأشار الجيار إلى أن هناك احتمالا أن ترفض الجمعية العمومية الاستقالة الكاملة للمجلس، مما يعنى أن يظل 15 عضوا جالسين فى أماكنهم، يديرون شئون الاتحاد لحين انتهاء مدتهم، وإجراء انتخابات للاتحاد. الأمر، طبعا، لم يتوقف على ذلك، بل رفض البعض قرار تكليف هيئة المكتب فى اتحاد الكتاب التى أصدرت لنفسها قرارا بتسيير الأعمال، وهو إجراء باطل، حسب رأى الناقد فؤاد قنديل، موضحا أن المجلس كان من المفترض أن يتقدم باستقالته للجمعية العمومية التى انتخبته فى البداية، ويقرر أعضاء الجمعية، ويختارون من يمثلهم لإدارة الاتحاد وتسيير أعماله، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، أو التحضير لجمعية عمومية طارئة. وقد تحولت مشكلة الاتحاد إلى الصفحات السحرية لموقع «الفيس بوك»، حيث نشر قنديل على صفحته رأيه الذى قال فيه: «إن ما حدث يشبه تنحى رئيس الدولة وقيامه بتسيير الأعمال على رغم ذلك، ومن ثم يكون معه رفاقه القدامى الذين سبق واعترض عليهم الشعب». وذكر أنه تقدم باستقالته من مجلس إدارة الاتحاد لحدوث خلط وعبث، بما تم الاتفاق عليه فى اجتماع سابق منذ أسابيع، وتم الاتفاق على تأجيل الانتخاب، نظرا إلى الظروف القاهرة، وغير المناسبة، وعدم معرفة بعض الأعضاء بموعد الانتخابات والتقدم لها». يذكر أن استقالة جماعية مسببة قُدمت إلى الكاتب محمد سلماوى، جاء فيها: «بصفتنا أعضاء حتى الآن فى مجلس إدارة الاتحاد فإننا لا نملك إلا أن ننحاز إلى رغبة الجمعية العمومية التى أولتنا ثقتها، وأن نتضامن مع طلباتها المشروعة، من أجل هذا يتقدم كل من حمدى الكنيسى، ود.جمال التلاوى، وفؤاد قنديل، وإيمان بكرى، ود.علاء عبدالهادى باستقالاتهم، بسبب مخالفة مجلس الإدارة لقانون الاتحاد، ووقوفه ضد إرادة الجمعية العمومية.