طالبت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات، اليوم الأربعاء، بالاهتمام بمصير 11 بحارا مصريا تم اختطافهم بواسطة القراصنة الصوماليين أثناء إبحار سفينتهم (أم السويس) من خليج عدن في البحر الأحمر إلى الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من 5 أشهر. وذكر بيان للجنة أن البحارة حاليا في خطر، بعد أن طلب القراصنة من الشركة المالكة للسفينة دفع فدية تبلغ 2 مليون دولار حتى يتم إطلاق سراحهم. وكان قراصنة صوماليون قد اختطفوا السفينة "أم السويس" في الثاني من أغسطس الماضي، واحتجزوا طاقمها الذي يضم 11 مصريا و6 هنود و4 باكستانيين و4 سريلانكيين. وحدد الخاطفون مهلة أخيرة لمدة أسبوع تنتهي بعد غد الجمعة لإطلاق سراح الرهائن من البحارة من مختلف الجنسيات، وقد بحث وزير الخارجية الهندي، سومنهالى كريشنا، أمس الثلاثاء، مع السفير المصري في نيودلهي خالد البقلي سبل التنسيق بين مصر والهند، لإطلاق سراح البحارة من أيدي القراصنة الصوماليين. وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية أن السفير المصري في نيودلهي وافق على التنسيق مع الشركة المصرية التي تمتلك السفينة "أم السويس"، للعمل على دعم جهود الحكومة الهندية، لضمان إطلاق سراح البحارة قبيل انتهاء المهلة التي حددها الخاطفون. وتؤكد عائلات البحارة المختطفين في الإسكندرية أن القراصنة طلبوا 4 ملايين دولار كفدية، وأن الجهود تنصرف حاليا لتدبير المبلغ من كل الأطراف والدول التي ينتمي إليها البحارة الذين تم اختطافهم منذ فترة طويلة.