الشروق تكشف خطة (الأمن) لمواجهة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية

استعرض تقرير لمباحث أمن الدولة يحمل عبارة: «سرى للغاية»، خطة «غير نمطية لاحتواء توجهات التنظيم الإخوانى بكوادره المختلفة لخوض انتخابات مجلس الشعب لعام 2000»، حسب التقرير.
وانقسمت الخطة إلى محورين أساسيين، يتمثل أولهما فى مجابهة العناصر الإخوانية المرشحة للانتخابات، وتقليل فرص فوزها بمقاعد داخل مجلس الشعب، ويأتى ذلك، وفقا للتقرير، بالعمل على تهميش دور الناخب الإخوانى ومنعه من الإدلاء بصوته باستخدام عدة وسائل وأساليب قانونية وإدارية مختلفة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد هذا التنظيم.
ووفقا للتقرير، سيتم تنظيم حملات يومية على العناصر المساندة لمرشحى التيار الدينى، والحد من الدعاية الانتخابية لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطابع التى تتولى طباعة دعايتهم، وضبط العناصر المتحركة فى الدعاية الانتخابية ميدانيا، ووضع نقاط فرز للحد من عدد الناخبين المؤيدين للتيار الدينى، واختيار بعض القادة المتعاونين وتسكينهم فى لجان مرشحى التيار الدينى، وإجراء عمليات مصالحة بين مرشحى الحزب الوطنى (عمال فئات) لضمان عدم تفتيت الأصوات، وتدعيم ومساندة رموز النظام فى دعايتهم الانتخابية.
ويتمثل المحور الثانى من الخطة، وفقا للتقرير، فى استنفار جماهير الناخبين من الأغلبية الصامتة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها لصالح مرشحى الحزب الوطنى، ويتم هذا فى انتهاج الأساليب التالية حصر الوحدات الجماهيرية (مصالح شركات هيئات) وتحديد أماكن القيد الانتخابى للعاملين بها والتنسيق مع المسئولين عنها لحشد أكبر عدد ممكن، ووتعيين خدمات من قبل الإدارة على مراكز هذه التجمعات لضمان توجهه لصناديق الاقتراع، عقد لقاءات مع القيادات العليا المسئولة عن هذه التجمعات للعمل على توعيه الناخبين بأهمية دورهم فى المشاركة فى الانتخابات.
ورصد التقرير أهم التجمعات وعدد الناخبين خاصة الدوائر المرشح بها عناصر إخوانية، وهى دوائر الساحل، الزاوية والشرابية، وعابدين، المعادى والبساتين، والمطرية وعين شمس، والمنيل، وحلوان.
وفى استمرار لهذه الخطة أظهر تقرير وصف بأنه سرى للغاية وقبيل انتخابات مجلس الشعب لعام 2005، أن إدارات الجهاز الجغرافية وفروعه بالمحافظات خاصة التى تمثل عناصر المعارضة والإخوان المسلمين ثقلا انتخابيا بها.
فقد أشار التقرير إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروع الرقم القومى فى نهاية 2005 وأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة ستجرى خلال الستين يوما السابقة على 13 ديسمبر الأمر الذى لا يثير أية ملابسات حول موقف الوزارة أو احتوائها فى حالة إجراء الانتخابات وعملية التصويت دون ربطها بالرقم القومى.
كما يشير التقرير إلى أن غالبية المواطنين الذين قاموا باستخراج بطاقات الرقم القومى من طبقة المثقفين وموظفى الدولة، وأبناء الطائفة المسيحية خاصة المناطق الحضرية، بينما تتراجع بشكل ملحوظ نسبة استخراج بطاقات الرقم القومى للمقيمين بالقرى والنجوع والذين يمثلون ثقلا انتخابيا لمرشحى الحزب الوطنى، الأمر الذى سيقلل من فوز مرشحى الحزب الوطنى.
وتضم قائمة سلبيات التصويت بالرقم القومى وفقا للتقرير، الحد من أيه إجراءات تهدف إلى توجيه عملية التصويت لصالح مرشحى الحزب الوطنى وصعوبة التحايل لتحقيق نسبة كبيرة من الأصوات، وإتاحة الفرصة لمشرحى الإخوان والتيارات السياسية المعارضة فى الحصول على أصوات ناخبيهم بالشكل الصحيح، الأمر الذى يدعم فرص فوزهم بمقاعد أكثر فى البرلمان، وكذلك حرض نسبة كبيرة من الأقباط وخاصة فى المناطق الحضرية إلى استخراج بطاقات الرقم القومى لدعم مرشحيهم من الأقباط.
وأكد التقرير أن ربط عملية التصويت بالرقم القومى سيترتب عليها نسبة المشاركة فى العملية الانتخابية بكل الدوائر بعدما كانت مرتفعة عن الواقع الفعلى بسبب إمكانية أعضاء الحزب الوطنى من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة، وكذلك السماح بتكرار أسماء ناخبى مرشحى الوطنى.
كما أكد التقرير أنه فى حالة التصويت بالرقم القومى سيضع النظام فى حرج بالغ فى حالة فشل أحد قيادات الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية.