إخلاء سبيل ضابطي شرطة في وقعة إحراق وثائق أمن الدولة بأكتوبر

أخلت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، سبيل ضابطي شرطة في وقعة إحراق مستندات وملفات بجهاز مباحث أمن الدولة بأكتوبر، من بين 47 ضابطا وفرد شرطة، كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حاتم، مدير نيابة حوادث، وفريق من وكلاء أول النيابة، ضم: محمد الطماوي، وأسامة الشيمي، ومحمود عبود، وياسر خاطر، ومحمد سعد، وأحمد الشحات، برئاسة أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، كشفت أن الضابطين "ليس لهما صلة بوقعة حرق الملفات والوثائق داخل المبنى، وأنهم احتجزا بطريق الخطأ داخل المبنى أثناء اقتحام القوات المسلحة والمواطنين المبنى".
وأضافت التحقيقات أن الضباط الأول الذي تم إلقاء القبض عليه داخل جهاز أمن الدولة بأكتوبر، "كان ضابط أمن دولة بجهاز الإسكندرية، وعائدا بعد إحراق جهاز أمن الدولة بأكتوبر لأخذ والده، رئيس جهاز أمن الدولة بأكتوبر، لكن تم احتجازه داخل المبنى بعد تجمهر الأهالي".
وتابعت، "الضابط الثاني هو ضابط بالمباحث الجنائية بأكتوبر، وذهب إلى المبنى بعد تلقيه إخطارا بأن المقر يحترق، فتوجه إلى المبنى قبل أن يتعرض للاعتداء عليه من قبل المواطنين، وتم إيداعه داخل إحدى دبابات القوات المسلحة لحمايته من المواطنين، وحين تم ترحيل ضباط الجهاز، تم ترحيله معهم إلى مقر الشرطة العسكرية عن طريق الخطأ".