حبس جميع المتهمين في أحداث «كنيسة العمرانية» 15 يوماً

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبس 157 متهماً في أحداث الشغب بمنطقتي العمرانية والهرم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن ومتظاهرين أقباط، يحتجون على وقف بناء مجمع خدمات تابع للكنيسة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 55، بينهم 14 من قوات الشرطة.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها التجمهر بغرض تعطيل القواعد واللوائح والتأثير على السلطات العامة باستخدام القوة، والتعدي على القائمين بتنفيذ القانون، والتخريب العمدي- بغرض إرهابي- للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة والخاصة، وقطع الطريق، وسرقة منقولات خاصة بسيارات وزارة الداخلية، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية وزجاجات مولوتوف والشروع في قتل 22 من ضباط وأفراد الشرطة وإحداث إصابة بأفراد الشرطة وتكدير السلم العام.
وأنكر المتهمون جميعاً الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم كانوا بعيدين عن التجمهر والمظاهرات وإثارة الشغب، وإنه تم القبض عليهم في الشوارع المحيطة بالكنيسة وبالقرب من الطريق الدائري، وقال آخرون إنهم كانوا خارج الجيزة وقت اندلاع الأحداث.
كما انتقلت النيابة إلى المستشفيات واستمعت لأقوال المصابين من المواطنين ورجال الشرطة، واتهم المصابون رجال الشرطة بالاعتداء عليهم وإحداث إصاباتهم التي تنوعت بين الضرب والتسبب في الاختناق باستخدام غازات مسيلة للدموع.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام، وباشرها فريق من النيابة ضم: أحمد كمال وعمرو الجوهري وأحمد الركيب ومحمود حمدي، رؤساء النيابة، وأحمد عبد الرحمن، مدير النيابة الكلية، وهشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، ومحمود عبود، وأسامة الشيمي ومحمد الطماوي وأحمد عطية وباسل غريب وأحمد الشحات وعبدالتواب خليل ومصطفى خالد ويحيى زكريا، وكلاء النيابة.
وقال أفراد الشرطة المصابون في التحقيقات إن المتظاهرين قذفوهم بالطوب والحجارة وأحدثوا بهم إصابات مختلفة وكسوراً وكدمات.
من جانبه، قال الدكتور سباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن القتيل مكاريوس جاد -19 سنة- أصيب بطلق ناري من فرد خرطوش وأن الرصاصة تسببت في إصابته بنزيف حاد أدى لهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية. وأضاف أن الطلقة أصابته في الفخذ وقطعت الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب.
وتجري النيابة تحقيقاتها حول كيفية مقتل الضحية، خاصة أن الطلقة مصدرها فرد خرطوش، وقال مصدر أمني ل«المصري اليوم» إن جميع أفراد الشرطة الذين كانوا مكلفين بتأمين المكان لم يكن بحوزتهم أسلحة من النوع الذي خرجت منه الرصاصة، مرجحا أن تكون الرصاصة خرجت بالخطأ من متظاهرين كانوا يقفون بجوار القتيل.
وانتقلت «المصري اليوم» صباح الخميس، إلى شارع الإخلاص حيث يقع مبني المجمع الخدمي الذي شهد أحداث الشغب، ورصدت عودة الهدوء إلى المكان، حيث اختفى المئات من الشباب المتظاهرين وكذلك قللت أجهزة الأمن من تواجدها في مسرح الأحداث، بعد أن انتقل اللواء محسن حفظى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن الجيزة، إلى المنطقة ومعه اللواءان كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفايز أباظة، مدير المباحث الجنائية، والعمداء جمعة توفيق ومجدى عبدالعال ومحمد عبدالتواب والعقيد مدحت فارس وتمت تفرقة المتظاهرين واستجاب المتظاهرون لقيادات الأمن بعد أن وعدوهم بحل المشكلة.
وتبين ل«المصري اليوم» أن 15 سيارة شرطة و12 مدرعة بقيت فقط في مسرح الأحداث، وأعلى الطريق الدائري، لمنع تجدد الاشتباكات وقطع الطريق مرة أخرى.
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبس 157 متهماً في أحداث الشغب بمنطقتي العمرانية والهرم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن ومتظاهرين أقباط، يحتجون على وقف بناء مجمع خدمات تابع للكنيسة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 55، بينهم 14 من قوات الشرطة.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها التجمهر بغرض تعطيل القواعد واللوائح والتأثير على السلطات العامة باستخدام القوة، والتعدي على القائمين بتنفيذ القانون، والتخريب العمدي- بغرض إرهابي- للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة والخاصة، وقطع الطريق، وسرقة منقولات خاصة بسيارات وزارة الداخلية، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية وزجاجات مولوتوف والشروع في قتل 22 من ضباط وأفراد الشرطة وإحداث إصابة بأفراد الشرطة وتكدير السلم العام.
وأنكر المتهمون جميعاً الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم كانوا بعيدين عن التجمهر والمظاهرات وإثارة الشغب، وإنه تم القبض عليهم في الشوارع المحيطة بالكنيسة وبالقرب من الطريق الدائري، وقال آخرون إنهم كانوا خارج الجيزة وقت اندلاع الأحداث.
كما انتقلت النيابة إلى المستشفيات واستمعت لأقوال المصابين من المواطنين ورجال الشرطة، واتهم المصابون رجال الشرطة بالاعتداء عليهم وإحداث إصاباتهم التي تنوعت بين الضرب والتسبب في الاختناق باستخدام غازات مسيلة للدموع.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام، وباشرها فريق من النيابة ضم: أحمد كمال وعمرو الجوهري وأحمد الركيب ومحمود حمدي، رؤساء النيابة، وأحمد عبد الرحمن، مدير النيابة الكلية، وهشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، ومحمود عبود، وأسامة الشيمي ومحمد الطماوي وأحمد عطية وباسل غريب وأحمد الشحات وعبدالتواب خليل ومصطفى خالد ويحيى زكريا، وكلاء النيابة.
وقال أفراد الشرطة المصابون في التحقيقات إن المتظاهرين قذفوهم بالطوب والحجارة وأحدثوا بهم إصابات مختلفة وكسوراً وكدمات.
من جانبه، قال الدكتور سباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن القتيل مكاريوس جاد -19 سنة- أصيب بطلق ناري من فرد خرطوش وأن الرصاصة تسببت في إصابته بنزيف حاد أدى لهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية. وأضاف أن الطلقة أصابته في الفخذ وقطعت الشريان الرئيسي المغذي لعضلة القلب.
وتجري النيابة تحقيقاتها حول كيفية مقتل الضحية، خاصة أن الطلقة مصدرها فرد خرطوش، وقال مصدر أمني ل«المصري اليوم» إن جميع أفراد الشرطة الذين كانوا مكلفين بتأمين المكان لم يكن بحوزتهم أسلحة من النوع الذي خرجت منه الرصاصة، مرجحا أن تكون الرصاصة خرجت بالخطأ من متظاهرين كانوا يقفون بجوار القتيل.
وانتقلت «المصري اليوم» صباح الخميس، إلى شارع الإخلاص حيث يقع مبني المجمع الخدمي الذي شهد أحداث الشغب، ورصدت عودة الهدوء إلى المكان، حيث اختفى المئات من الشباب المتظاهرين وكذلك قللت أجهزة الأمن من تواجدها في مسرح الأحداث، بعد أن انتقل اللواء محسن حفظى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن الجيزة، إلى المنطقة ومعه اللواءان كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفايز أباظة، مدير المباحث الجنائية، والعمداء جمعة توفيق ومجدى عبدالعال ومحمد عبدالتواب والعقيد مدحت فارس وتمت تفرقة المتظاهرين واستجاب المتظاهرون لقيادات الأمن بعد أن وعدوهم بحل المشكلة.
وتبين ل«المصري اليوم» أن 15 سيارة شرطة و12 مدرعة بقيت فقط في مسرح الأحداث، وأعلى الطريق الدائري، لمنع تجدد الاشتباكات وقطع الطريق مرة أخرى.