كشفت أجهزة أمنية بالسويس عن التفاصيل الكاملة لعملية تزوير وثائق أمن الدولة، بهدف تشويه قيادات ثورة 25 يناير بالسويس، واعترف ثمانية متهمين ألقى القبض عليهم، بتقاضيهم مبالغ مالية بلغت نحو نصف مليون جنيه، من رجل أعمال بالحزب الوطنى وضابط شرطة، لتزييف الوثائق. وقالت مصادر أمنية إن المتهمين اعترفوا بأن عمليات تزييف الوثائق لا تقتصر على السويس فقط، بل شملت عدة محافظات، واستهدفت «تشويه ثوار يناير واتهامهم بالتعامل مع جهاز أمن الدولة». «الشروق» حصلت على مئات المستندات المزورة، وتضم أسماء لقيادات حزبية وسياسية وعلمية ودينية وإعلامية، تتهمهم المستندات بأنهم أقاموا علاقات مشبوهة بناشطات فى العمل السياسى، وأخرى تتهم قيادات الأحزاب بالعمالة الأمنية. وكشف مصدر أمنى أن الاعترافات الأولية للمتهمين الثمانية أكدت حصولهم على نصف مليون جنيه من ضابط سابق بجهاز أمن الدولة بالسويس، وأن من بين المتهمين الثمانية اثنين من موظفى مصنع سيراميك بالعين السخنة، مقربين من مالك المصنع القيادى بالحزب الوطنى، واثنين من ضباط الشرطة لعبا دور الوساطة بين الضابط الأول والقيادى بالوطنى. واعترف المتهمون بأن رجل الأعمال استأجر للمتهمين شقة بمدينة الفردوس بالسويس لنسخ أختام أمن الدولة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اقتحام الشقة وضبط المستندات وأجهزة كمبيوتر كانت تستخدم فى عمليات التزوير. وأكد المصدر أن 6 من المتهمين كلفوا بتزوير مستندات عليها شعار مباحث أمن الدولة، وكانت فى شكل مخاطبات بين فروع الجهاز، أشار عدد كبير منها إلى وجود علاقات وثيقة بين قيادات الثورة ومباحث أمن الدولة، فيما اقتصرت مهمة موظفى مصنع السيراميك على توزيع المستندات على الصحف والإعلاميين، ووضعها على الموقع الاجتماعى «الفيسبوك»، واعترف المتهمون بأن عمليات التزوير لم تكن مقصورة على السويس فحسب، بل امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى.