سيبقى السؤال الإستراتيجى معلقا، فلا أحد يمكنه أن يعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى السلام مع الفلسطينيين فى المستقبل القريب. لكن السؤال التكتيكى بات أمرا منتهيا. فمن الواضح وضوحا مطلقا أن على إسرائيل أن تبذل كل ما فى وسعها من أجل التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين فى المستقبل القريب. وحتى لو كان هذا السلام مستحيلا، فإن على إسرائيل ألا تظهر كأنها رافضة له، كما عليها أن تقدم مبادرة سلام، كى تكون فى الجهة الصحيحة من الحرب من أجل السلام. لكن المشكلة هى مشكلة صدقية. ففى القرن الواحد والعشرين لا تحظى إسرائيل بالصدقية السياسية بسبب احتلالها المناطق الفلسطينية. ومن هنا فإن الواجب الأول على رئيس الحكومة هو إيجاد إطار لهذه الصدقية يمكن لإسرائيل العمل ضمنه. لقد استطاع شارون الانتصار على الانتفاضة الثانية بفضل التأييد السياسى (الدولى) الذى حصل عليه إيهود باراك فى مؤتمر كامب ديفيد (الذى عُقد فى سنة 2000 بمشاركة عرفات)، كما استطاع شارون الفوز مرة ثانية (فى انتخابات الكنيست سنة 2006) بفضل التأييد السياسى الذى حصل عليه بعد الانفصال عن غزة (فى يونيو 2005). كما حصل إيهود أولمرت على تأييد واسع بفضل مشاركته فى مؤتمر أنابوليس (سنة 2007). وقد حصل بنيامين نتنياهو على صدقية محدودة بفضل خطابه فى جامعة بار إيلان (الذى أعلن فيه موافقته على حل الدولتين)، لكن هذا التأييد السياسى تبدد حاليا. لقد بات الوضع الاستراتيجى واضحا: فمن دون تأييد سياسى ليس فى إمكان إسرائيل مواجهة المشروع النووى الإيرانى، والتحدى الصاروخى، والثورات الدراماتيكية فى العالم العربى. فإسرائيل، تواجه حاليا تهديدات، وفى حال اضطرت إلى استخدام القوة للدفاع عن نفسها، فإنها ستواجه صعوبة فى ذلك. فإصرارها على مواصلة احتلال المناطق الفلسطينية يزعزع حقها فى الدفاع عن نفسها. ومن دون دعم سياسى لا قوة عسكرية لها. كما أن الوضع الاقتصادى واضح أيضا: فمن دون صدقية سياسية لا يمكن للمعجزة الاقتصادية أن تستمر طويلا. فالاقتصاد يشهد نموا كبيرا، والتصدير يغزو أسواقا جديدة، وتبدو إسرائيل كنمر اقتصادى يندفع قدما، لكن لا أحد يعرف متى تتحول دولة ذات سمعة سيئة إلى دولة مارقة، ولا أحد يعرف متى ستتحول إسرائيل إلى جنوب إفريقيا. إن الإفلاس السياسى ربما يتحول إلى إفلاس اقتصادى، وحينئذ سندرك جميعا ما يجب أن ندركه لكن: من دون صدقية سياسية لا قوة اقتصادية لإسرائيل. ولا يقل الوضع السياسى وضوحا عما سبق: من دون صدقية سياسية، فإن رئيس الحكومة سينتهى سياسيا. لقد حدث هذا ليتسحاق شامير فى سنة 1992، ولنتنياهو فى سنة 1999. وهذا ما سيجرى له فى سنة 2011 أيضا. ففى هذا الوضع الميئوس منه سيبتلع أفيجدور ليبرمان الليكود، وسيلتهم أرييه درعى حزب شاس، وسيدمر باراك نفسه. وفى هذا الوضع الميئوس منه ستتبخر الحكومة، ومن دون صدقية سياسية ستأتى نهاية رئيس الحكومة نتنياهو. إن سبتمبر المقبل سيكون شهرا أسود. فالجمعية العمومية للأمم المتحدة ستجتمع بعد ستة أشهر لتقرر نشوء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 من دون سلام. فإذا حدث ذلك فإنه سيكون بمثابة هزيمة سياسية لإسرائيل لم تعرف مثلها من قبل، وسيتحمل رئيس الحكومة مسئولية هذا التقصير السياسى الخطر. وحينها ستتحول مشكلة الصدقية السياسية لإسرائيل إلى أزمة استراتيجية واقتصادية وسياسية، ويمكن الشعور بالزلزال فى كل مكان، وسيطرد نتنياهو من مكتبه ذليلا. إن المطلوب اليوم هو خطاب بار إيلان 2، لكن هل لدى نتنياهو الجرأة والشجاعة كى يقول كلمته؟ وهل سيكون لديه القدرة على إلقاء خطاب تشرشلى اللهجة، يتضمن خطة سياسية حقيقية لتفكيك الإمبراطوية فى مقابل إنقاذ الدولة؟ إن الخطاب المقبل لنتنياهو هو فرصته الأخيرة.