أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الأحد، بيانًا "حرَّمت" فيه قيام السعوديين بالتظاهر أو الخروج على الحاكم، مؤكدة أن الإصلاح لا يكون بالمظاهرات التي تثير الفتن. وقالت هيئة كبار العلماء السعودية المكونة من 18 عضوًا في بيانها: إن النصيحة "لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة". وأوضح البيان أن هيئة كبار العلماء "إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد (المملكة)؛ تشدد على أن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة لا يكون معه مفسدة"، مشيرًا إلى أن "المناصحة هي التي سنَّها النبي صلى الله عليه وسلم". وقال البيان: إن "هيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة حكيمة، فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة، وتحذر من كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك". وقالت الهيئة في بيانها: "إنها تؤكد على وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي، وغمط الحق". كما تحذر "من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة"، مؤكدة أن "الأمة في هذه البلاد (السعودية) جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم". وتؤكد هيئة كبار العلماء السعودية "أن للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التوقيعات عليها". وكان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية أكد، أمس السبت، أن قوات الأمن مخولة نظامًا باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأي صورة كانت، وتطبيق الأنظمة بحقه. وأكدت وزارة الداخلية على منع المظاهرات والمسيرات والدعوة لها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. وعلى صعيد متصل أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن داعية شيعي سعودي اعتقل قبل تسعة أيام وخرجت لأجله تظاهرة لإطلاق سراحه. وقال مصدر شيعي، رفض الكشف عن اسمه: إن السلطات السعودية في المنطقة الشرقية قامت بعد ظهر اليوم بالإفراج عن توفيق العامر، الداعية السعودي الشيعي وأحد مشايخ الشيعة بالأحساء، ذات الغالبية الشيعية، وذلك بعد التظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية مطالبة بالإفراج عن عالم الدين، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين معتقلين منذ سنوات. واعتقلت السلطات السعودية العامر إثر دعوته لقيام ملكية دستورية ورفع التمييز الطائفي في المملكة.