واصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع سامح فهمى وزير البترول السابق فى اتهام الخبير البترولى إبراهيم زهران له بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقى الرشاوى والتربح وتخصيص حقول بترول وغاز طبيعى لشركات بعينها بالمخالفة للقانون وبما يضر المصلحة العامة للبلاد. وتلقت النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس الاستناف المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة عما نسب لفهمى من فساد، وتبين من التقارير أن ترشيح فهمى لوزارة البترول جاء من قبل رجل الأعمال حسين سالم، حيث كان فهمى يعمل تحت رئاسة سالم فى شركة «ميدور»، وذلك للاستفادة من فهمى فى تمرير صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وهى الصفقة التى خطط لها حسين سالم قبل توقيع عقدها بعدة سنوات ومنذ تأسيس شركة «ميدور» بشراكة مع إسرائيليين فى عام 2001. وتبين أن سياسات سامح فهمى أدت إلى تصاعد مديونية الهيئة العامة للبترول للشريك الأجنبى إلى 7 مليارات دولار، إذ امتنعت وزارة البترول، والهيئة العامة عن تسديد قيمة حصة الشريك الأجنبى التى تشتريها منذ سنوات، بدعوى عدم توافر سيولة مالية، مما أدى إلى تصاعد الديون المستحقة لشركات كبرى مثل «إينى» الإيطالية، و«أباتشى» الأمريكية، التى تعدت أكثر من مليار دولار. وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن فهمى لجأ إلى بيع بعض شركات البترول المصرية المملوكة للدولة الناجحة، بحجة توفير سيولة مالية لتسديد الديون للشريك الأجنبى، وهو ما أدى إلى كارثة بيع انتاج شركة «جيسوم» لرجل الأعمال صلاح دياب بمبلغ 303 ملايين دولار لمدة 20 عاما، حيث باعها فهمى لتسديد ديون الوزارة رغم أن انتاجها يبلغ 8500 ألف برميل يوميا. وجاء فى تقرير المركزى للمحاسبات أن الشركة التى استحوذت على «جيسوم» لمدة 25 عاما حققت أرباحا وصلت إلى أكثر من 65% من الثمن الذى دفعته فيها، فى أول عام، وأنه قبل انتهاء المدة المتبقية من ال25 عاما ستكون شركة دياب حققت 20 ضعفا مما دفعته، كما أن وزارة البترول لم تسدد مديونياتها. ويكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التدهور الذى وصلت إليه الهيئة العامة للبترول فى عهد سامح فهمى وتحولها من هيئة مهمة تحقق دخلا كبيرا للدولة إلى هيئة «مدينة» عاجزة عن تدبير مصروفاتها دون الحصول على معونات الدولة. وتبين من تقرير المحاسبات أن هيئة البترول حققت أعلى فوائضها المالية فى عام 1999/2000 الذى تولى فيه فهمى أمور الوزارة، حيث حققت الوزارة فى هذا العام مليارى جنيه آنذاك، ثم تراجع صافى أرباح هيئة البترول فى العام الأول لسامح فهمى فى الوزارة من مليارى جنيه، إلى 801 مليون جنيه مع نهاية 2001/2002، وتراجعت إلى 103 ملايين جنيه فى العام 2002/2003، وفى 2003/2004 انحدرت إلى 51 مليون جنيه، حتى وصلت قيمة العجز فى هيئة البترول إلى 50 مليار جنيه فى العام 2007/2008. وبحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تزامن انخفاض صافى أرباح هيئة العامة البترول مع الحد من استهلاك الغاز الطبيعى محلياَ، من 30% من الانتاج قبل سامح فهمى إلى 1% فى عام 2004/ 2005 ليبدأ تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن وإسبانيا وفرنسا وتركيا، وبعد بدء تصدير الغاز بعام حصلت هيئة البترول على 23 مليار جنيه.
