حبس رائد شرطة وأمين شياخة الوطنى بالسبتية لاتهامها بإشعال النار فى مواطن داخل النقطة

عاقبت أمس محكمة جنايات القاهرة الرائد محمد زهران رئيس نقطة شرطة السبتية وصديقه أمين شياخة الحزب الوطنى بالحبس سنة مع النفاذ لاتهامهما بالتزوير فى أوراق رسمية وإتلاف دفتر أحوال النقطة لإخفاء واقعة قيامهما فى إشعال النار فى مواطن داخل نقطة الشرطة حتى الموت.
وعقب النطق بالحكم، قام حرس المحكمة بترحيل الضابط وصديقه إلى السجن لتنفيذ العقوبة، بينما قدم مصطفى عطية محامى المجنى عليه طلبا لنيابة بولاق أبوالعلا لاستكمال التحقيقات فى واقعة إشعال النار فى المواطن.
واستعملت المحكمة الرأفة مع المتهمين، حيث خففت العقوبة من السجن إلى الحبس طبقا للسلطة التقديرية.
وجاء فى التحقيقات أن الضابط محمد زهران، قام باحتجاز المجنى عليه داخل نقطة الشرطة، حتى مكن صديقه أمين شياخة الحزب الوطنى من سكب البنزين فى المجنى عليه وإشعال النيران فيه، ثم طارده إلى الشارع حيث نقله المارة إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه، وقام الضابط بتحرير محاضر مزورة، ومزق أرواقا بنقطة الشرطة تفيد بمعرفة الضابط بالمواطن.
وأضافت التحقيقات أن الضابط حرر محضرا مزورا ادعى فيه أن المجنى عليه انتحر بإشعال النار فى نفسه فى الشارع العمومى أمام نقطة الشرطة مساء يوم 19 أبريل 2005.
واستدعى الضابط العديد من الشهود لإثبات ذلك، وانتهت تحقيقات النيابة إلى نتيجة عكسية تماما، كما شهد أمين شرطة ومجند بما قام به الضابط تفصيليا.
ووجهت النيابة للضابط وصديقه اتهامات بالتزوير وإتلاف أوراق رسمية وإكراه المجنى عليه على توقيع إيصال أمانة، كما أمرت بنسخ التحقيقات حول واقعة القتل العمد.
وأورد المحضر أن المصاب قال بغرفة الاستقبال بالمستشفى الذى نقل إليه لعمل الإسعافات الأولية: «اسمى أنور فرج السيد «45 سنة» صاحب ورشة نجارة، وما حدث هو أننى كنت مدينا لشخص يدعى على مرسى.
وعرفت أنه شكانى فى نقطة الشرطة، وعند توجهى إليه خفت من قيام الشرطة بحبسى، «فقمت مولع فى نفسى»، وأضاف أنه كان يحمل جركن كيروسين من ورشته قام بسكبه فوق عموم جسده، وأكد المجنى عليه فى ختام الأقوال التى نسبها له الضابط أنه نادم على ما فعل، لأنه استجاب لغواية الشيطان.
وأثبت الضابط فى نهاية محضره، أنه تعذر عليه أخذ توقيع المجنى عليه، نظرا لوجود حروق شديدة فى كلتا يديه، وأن الاستجواب تم فى حضور الدكتور عبدالحميد عواد على، إخصائى الجراحة فى المستشفى.
واستدعى الطبيب عبدالحميد عواد على، الذى أثبت الضابط أنه استجوب المجنى عليه فى حضوره، وقرر أن كل ما أثبته الضابط غير صحيح، حيث إنه لم يستجوب المجنى عليه فى الاستقبال، فضلا عن أنه لم يحضر عملية الاستجواب المزعومة، ولا يعرف عنها شيئا.
ثم أمر وكيل النيابة بالتحفظ على دفتر شرطة أحوال نقطة شرطة بولاق، وضم دفتر أحوال قسم شرطة بولاق، حيث تمكن من تحديد أفراد الشرطة الموجودين فى ديوان نقطة الشرطة لحظة الواقعة.
حيث شهد المجند حسام فتحى بأنه كان موجودا فى ديوان النقطة، حيث قام الضابط والمتهم الثانى باحتجاز المجنى عليه فى إحدى الغرف، وبعدها خرج منها مشتعلا، وقام أحد أمناء الشرطة بإلقائه خارج ديوان النقطة.
وشهد أمين الشرطة أسامة عبدالمطلب فى التحقيقات بأنه تلقى أمرا من المتهم الأول الضابط محمد زهران، بإحضار المجنى عليه لنقطة الشرطة، وبالفعل أحضره، وقام بتسليمه لأمين الشرطة صبحى مصطفى محمود.
وفى اليوم التالى علم من الضابط أنه أجبر المجنى عليه على التوقيع على إيصال أمانة قبل أن يتركه لمغادرة ديوان النقطة، وبعدها بيومين تم إشعال النار فى المجنى عليه.
وقرر أمين الشرطة صبحى مصطفى، أن الضابط قام بعد وفاة المجنى عليه بنزع الصفحة رقم 233 من دفتر قيد القضايا الخاص بديوان نقطة الشرطة، وكلفه بتغيير ترقيم الصفحات، وذلك بهدف إخفاء حقيقة الواقعة، وعدم علم جهات التحقيق بإجبار المجنى عليه بالتوقيع على إيصال الأمانة.
وقالت زوجة المجنى عليه كريمة محمد فى التحقيقات فى حضور محاميها مصطفى عطية وعلى محمود، إنها سمعت من الأهالى أن أفراد الشرطة قاموا بدفع زوجها إلى الشارع لحظة اشتعال النيران به.
وبعد وفاة المجنى عليه، قررت النيابة تكليف الطب الشرعى بتشريح جثته، وكذلك فحص بقايا ملابسه، وانتهى تقرير الطب الشرعى إلى وجود آثار للكيروسين بملابس المجنى عليه،
وبالكشف عليه تبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من العمر، سليم وظاهر العينين، وتبين وجود زرقة سيناوزية بالشفتين وتحت أنامل أظافر اليدين والقدمين.
مع وجود حروق من الدرجات الثلاث الأولى تقع منتشرة بالرأس والوجه والعنق والطرفين السفليين والعلويين وبعض أجزاء الصدر والبطن، ووجود آثار احتراق بشعر الرأس والرموش والشارب والذقن.