عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس إبراهيم رمضان عبدالسلام، أشهر تاجر مخلفات طبية، والشهير ب«إبراهيم ميخا» متعهد النظافة بمستشفيات جامعة القاهرة، ووالده «رمضان»، مشرف النظافة داخل مستشفيات الجامعة، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بالاتجار فى المخلفات الطبية الخطرة والتى ضبطتها أجهزة وزارة البيئة قبل 3 أشهر وبلغ حجمها 30 طنا قام المتهمان بتجميعها وتحويلها إلى أدوات بلاستيكية ولعب أطفال. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد الجوهرى وعضوية المستشارين أبو بكر عوض الله وعبدالمنعم عبدالستار وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد كمال. أكد دفاع المتهمين أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار السيد الجوهرى، أن وقت مداهمة أجهزة وزارة البيئة للمخزن الذى يمتلكه المتهم الأول «إبراهيم» بمنطقة البساتين كان يحتوى بالفعل على مخلفات طبية خطرة وأن لجنة المداهمة أثبتت وجود عمال تابعين للشركة داخل المخزن، لافتاً إلى أن عمال الشركة لم يكونوا يعلمون بوجود المخلفات الطبية داخل هذه الأكياس واعتبروها أكياس قمامة عادية، وأرجع الدفاع وجود هذه المخلفات إلى إهمال حدث من جانب عمال مستشفيات جامعة القاهرة والذين قاموا بوضع المخلفات الطبية داخل الأكياس المخصصة للمخلفات البلدية «القمامة»، بدلا من إرسالها إلى محرقة المستشفى، وعندما استشهد الدفاع بموضوعات صحفية تؤكد إهمال عمال المستشفى رفض رئيس المحكمة الاستناد لأى موضوعات صحفية وقال: «مش عايز جرايد.. ولا أريد التأثر بالمنشور ويكفى أوراق الدعوى». وقال الدفاع إن هذا المخزن عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور وأن موكله «إبراهيم رمضان» هو الذى يمتلك هذا المخزن وهو كذلك صاحب الشركة الأهلية لنقل القمامة التى تعاقدت مع مستشفيات الجامعة لنقل المخلفات البلدية، وأن دور والده رمضان يقتصر فقط على الإشراف على منظومة نقل القمامة داخل المستشفى والتأكد من خلو المخازن الخاصة بتجميع المخلفات البلدية من أى مخلفات خطرة.. ودفع المحامون ببطلان واقعة التلبس وبالتناقض الذى حدث بين أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية واستحالة تصور الواقعة وانتفاء القصد الجنائى فى حيازة وتداول النفايات الطبية الخطرة والتمس البراءة للمتهمين، وقال إن جميع ما ذكره الشهود يخالف الواقع فكيف يعقل أن يستخدم المواطن «سرنجة» مستعملة من قبل، وكيف تتم إعادة بيعها ولم يذكر الشهود لمن تم بيعها. بعد فترة المداولة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وعقب النطق بالحكم ثار أهالى المتهمين، وأحاطهم حرس المحكمة بالأمن المركزى حتى خرجوا من المحكمة.