حجز قضية المخلفات الطبية الخطرة للحكم

قال رئيس المحكمة: "لا أريد التأثر بالمنشور فى الجرايد وتكفى أوراق الدعوى"..

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، الاثنين، حجز قضية الاتجار بمخلفات طبية والمتهم فيها "ا.ر.ع" متعهد النظافة بمستشفيات جامعة القاهرة، ووالده مشرف النظافة داخل مستشفيات الجامعة للحكم فى جلسة 24 مايو المقبل، وذلك فى أولى جلسات محاكمته، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاتجار فى المخلفات الطبية الخردة، والتى تم ضبطها عن طريق أجهزة وزارة البيئة خلال الأشهر الماضية وتبلغ 30 طناً، بعد أن قام المتهمان بتجميعها وتحويلها إلى أدوات بلاستيكية ولعب أطفال.
بدأت الجلسة فى حوالى الثانية عشرة ظهراً، بعد أن اقتيد المتهم الثانى إلى محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، بينما تخلف المتهم الأول عن حضور الجلسة، وتدخل بعدها محمود القاضى فى الدعوى المدنية كمواطن مصرى مدافع عن صحة المواطنين، وطلب 5001 جنيه على أساس التعويض المدنى المؤقت نتيجة للأضرار الجسيمة التى خلفتها المخلفات الخطرة على صحة المواطنين، والتى قام المتهمون بالاتجار فيها.
أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين فى مرافعتهم على احتواء المخزن الذى يمتلكه "ا.ر.ع" بمنطقة البساتين على مخلفات طبية خطرة وقت دخول أجهزة وزارة البيئة، وكذلك السيارة النقل التى تم ضبطها خارج المخزن، وأن لجنة المداهمة أثبتت وجود عمال تابعين للشركة داخل المخزن، مشيراً إلى أن عمال الشركة لم يكونوا يعلمون بوجود المخلفات الطبية داخل هذه الأكياس وأرجع الدفاع وجود هذه المخلفات إلى إهمال حدث من جانب عمال مستشفيات جامعة القاهرة، وليس من قبل المتهمين، والذين قاموا بوضع المخلفات الطبية داخل الأكياس المخصصة للمخلفات العادية، بدلاً من إرسالها إلى محرقة المستشفى.
ورفض المستشار السيد الجوهرى، رئيس المحكمة، الاستناد لأى موضوعات صحفية، وقال "مش عايز جرايد.. ولا أريد التأثر بالمنشور، وتكفى أوراق الدعوى"، وذلك عندما حاول الدفاع الاستشهاد بموضوعات صحفية تؤكد إهمال عمال المستشفى.
وأشار الدفاع إلى أن المخزن عبارة عن أرض فضاء مسورة، وأن "ا.ر.ع" هو الذى يمتلك هذا المخزن، وهو كذلك صاحب الشركة الأهلية لنقل القمامة التى تعاقدت مع مستشفيات الجامعة لنقل المخلفات البلدية، وأن دور والده يقتصر فقط على الإشراف على نقل القمامة داخل المستشفى والتأكد من خلو المخازن الخاصة بتجميع المخلفات البلدية من أى مخلفات خطرة.
قدم الدفاع ثلاث حوافظ مستندات ضمت أصل العقد المبرم بين الشركة الأهلية للنظافة ومستشفيات الجامعة وصورة ضوئية من عقد التخلص من النفايات الخطرة بين الشركة مع شركة "البا" للبيئة وصورة ضوئية من إحدى الصحف التى أشار إليها، ودفعوا ببطلان واقعة التلبس والتناقض الكبير الواقع بين أقوال الشهود وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء القصد الجنائى فى حيازة وتداول النفايات الطبية الخطرة والتمس البراءة للمتهمين، وقال إن جميع ما ذكره الشهود يخالف الواقع، فكيف يعقل أن يستخدم المواطن "سرنجة" مستعملة من قبل؟.