دفاع المتهمين فى «الاتجار بالأطفال» يطعن بعدم دستورية «حظر التبنى»

شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، وقائع مثيرة فى محاكمة 11 متهمًا فى قضية بيع أطفال مصريين لسيدات أمريكيات مقابل مبالغ مالية، -التى كشفت عنها «المصرى اليوم» فى يناير الماضى -، بتهم جريمة الاتجار فى البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة والتزوير فى محررات رسمية وتهريب الأطفال المصريين إلى أمريكا، و عندما حاول الدكتور محمود السقا، «دفاع أحد المتهمين»، الاستناد إلى تقرير أعدته هيلارى كلينتون، قالت فيه إن المتهمين بعيدين عن الجرائم المنسوبة إليهم وأنهم بريئون من ارتكابها، وقال للمستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، إنه خلال سفره إلى باريس فى الأيام الماضية فوجئ ببعض المسؤولين هناك يتحدثون عن القضية بشكل يسىء إلى سمعة مصر، فرد المستشار قنصوة: «هذا ليس عملهم وتنكسر رقبة هيلارى على رقبة كلينتون نفسه ولا أحد يتدخل فى أعمال القضاء».
كانت المحكمة بعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط، وعبدالعال سلامة حددت جلسة أمس لسماع مرافعة النيابة والدفاع إلا أنها فوجئت بعد انعقاد الجلسة فى الحادية والنصف صباحاً وإثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام، بالدفاع يصر على إثبات بعض طلباته وقال إنه سيقدم للمحكمة دفوعًا جوهرية لم تقدم من قبل.
وأصروا على استدعاء الشاهدين طارق دياب وزوجته فاطمة خميس، اللذين استضافا بعض المتهمين بمنزلهم فى القاهرة، وقال الدفاع إنهما موجودين فى القاهرة وعلى المحكمة أن تطلب من النيابة العامة ضبطهما للمثول أمام المحكمة للشهادة لأن الشاهد دياب يعمل مقاولاً مع وزارة الداخلية ويورد آلات طبية، الأمر الذى جعله بعيدًا عن التحقيقات وبعيدًا عن الحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وطعن الدفاع بالتزوير على بعض العبارات الواردة فى محضر الاستدلال المحرر بمعرفة المقدم حاتم البيبانى، رئيس مباحث قصر النيل، وقال إن هناك عبارات تمت إضافتها فى الصفحة الخامسة بالمحضر وطالب بالتحقيق فى طعنه بواسطة خبراء ولجان خبرة غير تابعين لوزارتى العدل و الداخلية.
وطالب بضم دفترى أحوال قسم قصر النيل عن الفترة من 2 ديسمبر، حتى 31 ديسمبر العام الماضى لبيان ما إذا كان أمر ضبط وإحضار المتهم الخامس، لويس أندراوس، ثابت فى دفتر الأحوال من عدمه، وتاريخ تسجيل انتقال رئيس مباحث قصر النيل إلى السفارة الامريكية من عدمه وقال عندما سألنا رئيس المباحث عن موعد القبض على المتهمة الرابعة، إيريس نبيل، قال إنه فى الواحدة ظهرًا رغم أنه تم القبض عليها دون إذن من النيابة العامة وهذا يعنى بطلان الإجراءات وكذلك بيان ما إذا كانت أوامر الحبس الاحتياطى للمتهمين تم إثباتها فى دفاتر الأحوال من عدمه ،حيث إن مأمور الضبط القضائى قرر أنهما حبسا احتياطيًا بمقر القسم الأمر الذى لا يجوز فى غير السجون المقررة فى المواد الواردة فى قانون السجون.
وفجر الدفاع مفاجأة عندما طلب من القاضى ضم دفترى سجن مزرعة طرة وسجن النساء فى القناطر الخيرية المقيدين أوامر حبس المتهمين من 2 ديسمبر حتى 20 يناير الماضى وقال: عندما تطلعون على أوامر الحبس الموجودة فى دفاتر السجون سوف تجدون مفاجأة، لأن أوامر الحبس الموجودة فى الدفاتر مخالفة لأوامر الحبس الموجودة أمام عدالتكم، وكنت أنوى عدم الكشف عن ذلك وأصر على استدعاء المترجم الذى قام بالترجمة من وإلى المتهمين فى تحقيقات النيابة
كما طالب بالتصريح بمخاطبة الخارجية المصرية لاستخراج صورة رسمية من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وأمريكا الخاصة بتبادل العلاقات الدبلوماسية وإنشاء مقر السفارة فى مصر وطالب بإيقاف الدعوى حتى يتم الفصل فى دعوى إقامتها المتهمة الرابعة إيريس نبيل «ولايه على النفس» ضد زوجها المتهم الخامس لإثبات نسب طفلين مجهولين النسب وهما ألكسندر وفكتوريا وقدم صورة من صحيفة الدعوى وأصل الشهادة الصادرة من محكمة المعادى بالولاية على النفس، التى تفيد رفع الدعوى،
وأشار فى دفاعه إلى عدم دستورية نصوص القوانين التى تسمح لوزير الداخلية بتحديد أماكن حبس المتهمين احتياطيًا فى أقسام الشرطة ومراكزها والنقط التابعة لها، ودفع بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الطفل، التى تختص بحظر التبنى مشيرًا إلى أن المشرع لم يورد عقابًا جنائيًا للتبنى مما ينفى وجود جريمة من الأساس ولا يجوز اتخاذ إجراء جنائى ضد شخص، وطلب أجلًا لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.