تحقيقات مع العاملين فى المطارات حول السماح لطائرات بالإقلاع قبل التنحى بأيام

قرر أمس النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهما من مغادرة البلاد.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات، وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغات عدة بتضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطريقة غير مشروعة فى داخل البلاد، وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات، وتم سؤال مقدميها فيما تضمنته، وقدم بعضهم مستندات بدأت النيابة التحقق من صحتها، وإرسال صور منها للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 5 مارس للنظر فى تأييد قرار النائب العام أمام الدائرة التاسعة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة القاضى مكرم عواد.
وعلمت «الشروق» أنه تم إبلاغ الرئيس السابق بقرار منعه من السفر مساء أمس الأول وقبل إعلانه بساعات.
وجاء قرار منع أفراد عائلة مبارك من السفر بعد التأكد من عودة جمال مبارك من الخارج ووجود كل أفراد العائلة فى مصر.
من ناحية أخرى، قالت مصادر ل«الشروق» إن هناك تحقيقات مع العاملين فى مطار القاهرة ومطارات أخرى حول السماح بإقلاع طائرات قبل تنحى مبارك وبعد التنحى بأيام لتحمل متعلقات، ممتلكات ثمينة لعائلة الرئيس وبعض المقربين منه.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بتجميد أموال الرئيس السابق ونجليه وزوجتيهما وأرصدتهم فى الدول الأجنبية، وأرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية فى تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، على ضوء الاتفاقيات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ ما تراه فى ضوء أحكام القانون.
وكانت عدة بلاغات تم تقديمها للنائب العام حول تضخم ثروة مبارك وعائلته وأنه يمتلك أرصدة فى البنوك السويسرية والبريطانية إلى جانب بعض الممتلكات الخاصة فى أمريكا.