أغلق متظاهرون في البحرين مداخل مقر مجلس الشورى، الغرفة الأعلى في المجلس الوطني (البرلمان)، اليوم الاثنين، مما دفع إلى إغلاقه لبعض الوقت. وخيرت العديد من المدارس الثانوية في أنحاء البلاد طلابها بين تنظيم مسيرات من مدارسهم للانضمام إلى الاحتجاجات أمام البرلمان أو التظاهر داخل مدارسهم دعما للمطالب المطروحة منذ الرابع عشر من فبراير الجاري لإجراء إصلاحات سياسية. كما نظم طلاب من جامعة فنية بضواحي العاصمة المنامة مسيرة إلى مقر تلفزيون البحرين الرسمي. ويذكر أن عدد المتظاهرين الذين أحاطوا بمبنى البرلمان في العاصمة البحرينية، الذي يضم مجلسي الشورى والنواب، كان الأكبر بين أعداد المحتجين في البلاد. طالب المتظاهرون بإطلاق سراح باقي المحتجزين ومقاضاة الوزراء والمسؤولين المتورطين في الهجمات التي استهدفت المحتجين في الآونة الأخيرة منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 فبراير الجاري، فضلا عن التأكيد على مطالبهم السياسية. وقد أسفر تدخل الشرطة والجيش ضد المحتجين عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة المئات بجروح، بينهم 15 لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفى. جاء الاحتجاج أمام المجلس الوطني بعد يوم تسليم أكبر الكتل البرلمانية في البحرين، ونائب واحد للمعارضة، رسميا استقالة أعضائها الثمانية عشر في البرلمان. وقدمت كتلة "الوفاق" الشيعية المعارضة استقالتها، احتجاجا على القسوة التي لجأت إليها أجهزة الأمن في تعاملها مع المتظاهرين. يضم المجلس الوطني 80 عضوا، بينهم 40 يعينهم الملك، بينما ينتخب الشعب الأربعين الآخرين. وتردد أن مجلس الشورى، الذي يجتمع يوم الاثنين، استأنف اجتماعه بعد أن انفض المحتجون من حول المجلس، غير أنه لم يشارك في الجلسة سوى حوالي 20 عضوا.