مجلس الأمن يفشل في حسم إحالة انتهاكات القذافي للجنائية الدولية

واصل مجلس الأمن لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قرار بريطاني فرنسي يطالب بعقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وإحالة ملف الانتهاكات الحقوقية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي إشارة تحفظت عليها بعض الدول.
وتحدث دبلوماسيون عن دعم واسع لمشروع القرار الذي يقضي بمعاقبة القيادة الليبية على قيامها بشن هجمات على متظاهرين مدنيين قد تكون خلفت آلاف القتلى، حسب دبلوماسي ليبي رفيع أعلن انشقاقه.
لكن أعضاء المجلس منقسمون بشأن ما إذا كان يجب إحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة فورا، على الرغم من أن رئيس البعثة الأممية الليبية المستقيل عبد الرحمن شلقم -الذي أعلن انشقاقه أيضا- أيّد ذلك في رسالة إلى الهيئة أمس.
وأقرّ سفيرا فرنسا وبريطانيا بأن قضية المحكمة الجنائية ما زالت نقطة عالقة.
وتضغط فرنسا وألمانيا بقوة لإحالة الملف إلى المحكمة، لكن دولا لها حق النقض في المجلس كالولايات لمتحدة وروسيا والصين تنظر إلى المحكمة بعين الريبة، خاصة أنها ليست أعضاء فيها.
ومع ذلك قال دبلوماسيون إن واشنطن تؤيد إحالة الملف إلى المحكمة، وإن روسيا تستطيع التعايش مع هذا الأمر.
كما قال دبلوماسيون إن دولا أعضاء فيها كالبرتغال والبرازيل وأخرى ليست أعضاء تعارض إحالة الملف فورا، لكنها تفضل لغةً تلوح بهذا الخيار.
وإن أحيل الملف فستكون المرة الثانية التي تنظر فيها المحكمة في مثل هذه القضايا بعد أن أحيل إليها ملف الانتهاكات في دارفور.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام الليبي إلى إنهاء العنف ضد المحتجين فورا، واقترح لحمله على ذلك تجميد أصوله وحظر سفر كبار مسؤوليه وحظر توريد السلاح إليه.
ودعا بان مجلس الأمن إلى تحرك سريع، وتحدث عن تقارير تفيد بأن مؤيدين للقذافي داهموا مستشفيات وقتلوا جرحى من المحتجين.
أما إبراهيم الدباشي مساعد رئيس البعثة الأممية الليبية الذي أعلن انشقاقه عن النظام، فتحدث عن آلاف قتلوا على يد المؤيدين للقذافي، وحث المجلس على إعلان منطقة حظر جوي تحمي المناطق التي يسيطر عليها المحتجون.
واستمع المجلس الجمعة إلى كلمة لشلقم دعا فيها الهيئة إلى تدخل سريع لإنقاذ بلاده، وقال إن القذافي ارتكب "فظاعات، ولا يكترث لمن يُقتل من شعبه"، وشبّهه في ذلك بأدولف هتلر وبول بوت وجوزيف ستالين.