القارىء محمد عنتر يكتب : وجهة نظر في التغيير .

يوم 11 فبراير 2011 تمكن المصريون من استعادة حقهم فى اختيار حكامهم الذى فقدوه منذ 1805 . كانت وثيقة تولية محمد على فى مايو 1805 تشمل الاعلان عن ان للشعوب الحق فى اختيار حكامها وفى عزلهم لكن محمد على خرج عليها وتبعه كل من حكم مصر حتى 11 فبراير الجارى.
اليوم تحتاج الامة المصرية لتصحيح المسار والانطلاق على الطريق الصحيح. ان اى مراقب محايد يعلم ان مصر بحاجة الى ان تجد الطريق الصحيح وان تختاره وان تسير عليه بلا رجوع او انتكاس. ان ما يجرى اليوم يعكس احتياجات الامة المصرية : العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، وتوجز شعارات ثورة الشعب عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ان الامة تحتاج الى اعادة بناء مصر .
ولن نتمكن من البناء الجديد الا اذا شخصنا أمراض النظام السابق ، ولعل من اهم ما اسفرت عنه الفترة الماضية :
تجميد مكونات المجتمع المدنى من جماعات ونقابات واحزاب بحرمانها الضوءوالهواء النقى وسد كل طرق النمو حتى صارت كيانات شكلية متقزمة ثم ادعى المدعون انه ليس لهم شرعية او شعبية. وطوال 17 يوما من الثورة الشعبية جنى النظام السابق نتاج سوء عمله فوجد نفسه مباشرة بلا وسيط أمام جماهير الغضب وجها لوجه .
اعادة سيطرة رجال الاعمال والمال على الحكم بوضعهم على رأس الحزب والوزارات لكى يديروا له المحركات السياسية بكفاءة كما تمكنوا من صنع المال بكفاءة لغياب النظام الصحيح والرقابة الشعبية الدقيقة فأفقدوه كل ماكان يمكن ان يكون له من صنيع لدى الناس.
رفض التغيير طوال ثلاثين عاما مما شل النظام من جهة وسمح بانتشار الفساد فى كل ارجائه من ناحية اخرى.
نتج عن الاصلاح غير المنضبط اقتصاد سياسى جديد يتمتع فيه القلة بكل شىء وترك الفتات للاغلبيبة الغالبة من افراد الشعب ، فصارت الملايين من شبابه تتشوق الى الامل فى فرصة عمل وامكانية حياة كريمة .
تشهد على جدارة الادارة الاقتصادية طوال فترة النظام تدهور قيمة الجنيه الى مالايزيد كثيرا عن قرش واحد مما كان قبل ثلاثين عاما ، فى حين لايجد خريج الجامعات التى تسارع تدهورمستواها فرصة عمل ، واجاد اقطاب النظام تشغيل اسطوانة الولاء والانتماء بلغة فارغة من اى مضمون أو مصداقية.
وفيما يتعلق بالخدمات ترك النظام نوعية الانسان تتفاقم فى تدهورها فى مؤسسات تعليمية ضعيفة تخضع للامن وتمنح القليل من المعارف ولاتمنح شيئا من المهارات التى يحتاجها العمل فى كل مجالات التنمية الاقتصادية فى العصر الحاضر ، وليس للمريض فى هذا العهد المديد الا التوجه الى المستشفيات والمعامل الخاصة التى وجدت فى صحة الناس ميدانا للتربح الهائل دون ضوابط ، بينما يجد اصحاب المناصب والسلطة والنفوذ العلاج فى الخارج.
حول النظام وسائل الاعلام كلها الى ابواق امتثال تخدم نظام الفرد فغابت الحقيقة عن فئات الشعب التى لاتتوفر لها وسائل تدفق المعلومات العصرية.
وكانت الضحية هى غياب اسلوب التحقيق ففقدت وسائل الاعلام المصداقية والقيمة .
وصارت الثقافة ترميما للتماثيل والعلمنة تاركين روح الامة تهيم فى الضياع ، بل اصبحت الثقافة تهتم بصرف الناس عن روحها ودورعبادتها بالمسارح وفرق الرقص.
وأفقد النظام منابر الدين الحرية وهى الشرط الاول لحياة الدين والروح ومنعها من كل قائد دينى صادق مؤثر يمكن ان يجدد ايمان الناس وحشر رجال الدين فى زمرة الهتافين حتى انهم فى معظمهم تركوا رسالتهم وصاروا حلفاء للامن يشتغلون كالساسة الصغار بسياسة الاجساد بدلا من سياسة القلوب ، يشهد على ذلك بيانات المؤسسة الدينية الاخيرة حيال الثورة الشعبية.
ولم يتنبه النظام الى ان حرية الاغلبية الغالبة فى هذا البلد وتضامنها وصلابتها وقوتها هى حرية مصر وقوة مصر وصلابة مصر .
اخذ النظام فرصته كاملة من الفترة الزمنية الكافية التى لم تتح لنظام سابق منذ 1952 ووضع تحت قيادته موارد بشرية هائلة بلا حدود كان يمكن ان تكون المحرك الطليعى للتقدم طوال 30 عاما كاملة، فتركها تتحول الى مشكلة زيادة سكانية ، ولم يتبين النظام مافى السكان من فرص كما تبين الصينيون ومن قبلهم اليابانيون لو احسن فى تعليمهم وتدريبهم وفتح آفاق الحياة أمامهم.
ما الذى تريد ثورة الشباب تغييره؟
هذا كله بحاجة الى تغيير لصالح ابناء الامة جميعا ولنتذكر ان ابناء عبدالناصر وابناء السادات ومن قبلهم ابناء الحكام السابقين اصبحوا من المحكومين ، ويهمهم ومن صالحهم وصالح ابنائهم كما هو صالح ابناء الشعب ان يكون البناء المصرى سليما.
وهناك قاعدة واضحة : لاتستطيع ان تهدم بيتا قديما (استنفد كل محاولات الترميم الاصلاحية حتى بلغ العوار قواعد البيت نفسه فكاد يسقط على رأس سكانه) وتبنى بيتا جديدا وانت فى اختلاف مع من حولك او تنشغل بالهوامش والتوافه عن التركيز على عملية البناء الرئيسية .
ليست الاشكال هى الغاية التى دفعت الامة المصرية اليوم ثمنه من دماء شبابها على يد ابنائها فى اجهزة الامن ، بل الغاية هى جوهر النظام . واذ نهضت الامة المصرية كلها بجدية وأخذت مصيرها بيدها فسوف تتمكن من احداث التغيير المطلوب المرغوب وتصنع عملية بناء البيت القومى للحاضر والمستقبل .
ولنبدأ بالقواعد الاساسية الحاكمة ، تريد مصر دستورا جديدا يحتوى القواعد الاساسية لنظام تستحقه مصر الحاضر والمستقبل تتم صياغته من أجل قيمة عليا هى الامة المصرية التى تسترد اليوم لاول مرة منذ 1805 حقها فى حكم نفسها بنفسها، تريد دستورا لايصاغ من اجل السيد الرئيس او السيد الزعيم او من اجل قلة او فئة بعينها من دون الامة جميعا بكل مكوناتها.
تريد مصر دستورا يصور نظاما صحيا سليما يؤمن بحقوق الانسان وتتوازن فيه السلطات وتوازن بعضها البعض ولاتتفرد فيه سلطة بالسيطرة ، دستورا واضح الصياغة محدد المعانى والمعالم، تضعه جمعية تأسيسية من الخبراء من كل ميادين الحياة.
تريد مصر ان يحدد الدستور طريقة واضحة متجددة لتداول سلطة الحكم بنزاهة وشفافية وحكمة ، وتريد نظاما حزبيا يوفر التعبير عن الحقوق السياسية للمواطنين كما يوفر الاستقرار السياسى ويتوافق مع الطابع القومى المصرى الذى لايرضى بالتشرذم ، وتريد مصر نظاما انتخابيا يضمن انتخابات حرة نزيهة وينهى كل مساوىء الانتخابات المصرية منذ عرفت مصر الانتخابات وحتى اليوم.
تريد مصر تغييرا فى العقلية الحاكمة من عقلية الحكم والسيطرة والقهر والتسيد على الشعب الى عقلية احترام الدستور والقانون و تطبيق القانون بفهم عميق لمصلحة الامة ، وبتوافق حميم مع الدستور ، عقلية تتخذ من العلم والتقنية وسيلة الى كل شىء. عقلية تتخذ من المنصب وسيلة الى تنفيذ رسالة قيادة تقدم مصر الذى تشوقت اليه منذ مائتى عام ولم تتمكن من انجازه حتى اليوم .
تريد مصر ان توسع القاعدة المادية التى تعيش فوقها ، فلم يعد خمسة او ستة بالمائة من اقليمها كافيا لحياة كريمة لابنائها ، وان تتخذ حكومتها من التوسع رؤية جديدة لافساح الحياة امام ابنائها ، وان توسط العلم والتكنولوجيا كوسيلة تقود التوسع والتنمية الشاملة التى تتوازى فيها التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية السياسية فى ظل قواعد دستورية- قانونية وسياسية واضحة.
تريد مصر حكومة ادارة لشئون الحياة العصرية للامة وليست حكومة سيطرة على الشعب باسم الدولة ، حكومة ذات ذهنية علمية لاتعتمد على وسائل القمع بل تعتمد على وسائل العقل والعلم والتكنولوجيا والاخلاق، حكومة توسط العلم الحديث بينها وبين صنع اى سياسة او قرار او تنفيذ اى عمل تقدم عليه باستغلال مراكز البحث العلمى والمتخصصين ، حكومة تراعى الجدارة والعدالة ، فلاتسند الوظائف العامة فيها للمحاسيب والمؤيدين وانما تعهد بالوظائف العامة لمن تتوفر له الخبرة العلمية والمهارة التنفيذية والاخلاق الرفيعة.
تريد مصر مراجعة عامة لادارتها العامة فى كل المجالات لتنظيف العفن والتخلص مما اسماه شبابنا الزبالة ، تريد مصر حكما محليا منتخبا انتخابا شعبيا صحيحا من قمته فى المحافظة الى قاعدته فى البلديات والمجالس القروية، ولعل اللجان الشعبية التى افرزتها ثورة 25 يناير للدفاع الذاتى عن امن الاحياء تتطور الى نظام ادارة محلية جديد منتخب ينبع من الناس ويدير مرافق الناس فى الاحياء والشوارع والقرى.
تريد مصر مدرسة تليق بصنع مستقبل مصر ، مدرسة للمعرفة العلمية ولمهارات القرن الحادى والعشرين ، لايتدخل فى عملها الا متطلبات العلم والتقنية والاخلاق الرفيعة تنتخب الافضل من التلاميذ لمواصلة تلقى العلم فى المعاهد والجامعات، وتريد جامعة حرة للعلم والتقنية لا اسوار لها ، لا يتسيد الامن فيها على معلميها وعمدائها ، تريد انفاقا عاليا على مراكز البحوث العلمية لتطوير طرق الانتاج وقيادة عملية التوسع فى الاقليم المصرى الواسع الذى لاتسكن الامة منه الا خمسة بالمائة من اقليمه .
تريد مصر أجهزة أمن دولة تتسلح بالاخلاق والعقل والعلم وتتفهم بعمق ابتداء ماهو أمن الدولة فى عصر تداول السلطة سلميا وأن امن الدولة هو امن الامة المصرية وحقوق الانسان المصرى أولا وهو ما يتحقق بأمن روح الامة وقيمها العليا والامتثال للدستور والقانون وتوفير الصحة العلمية والاقتصادية لابناء الامة جميعا بلا تفرقة الا للمعايير الصحيحة ، معايير العلم والجدارة والعدالة.
تريد مصر شرطة جديدة بعقلية جديدة تؤمن بكرامة بنى آدم وبالاخلاق والنزاهة ، وتحترم كينونة وحرية وحقوق وواجبات الانسان المصرى غنيا كان ام فقيرا متعلما كان ام اميا صغيرا كان ام كبيرا ، تطبق القانون ولا شىء غير القانون الذى تتم عملية تشريعه بطريقة صحيحة على يد مجالس تشريعية منتخبة بطريقة سليمة ، تريد شرطة تخضع للتفتيش المدنى وللمساءلة المدنية ، شرطة تجيد فن البحث الجنائى لخدمة امن المواطن ولاتصنع ما لاتجده ولاتجعل من ادلتها المنشورات والكتب واجهزة المعلومات الحديثة بأى حال فهذه اصبحت جزءا من أثاثات المنازل ولاتتنمر على الفرد الاعزل.
تريد الامة جيشا برؤية جديدة هى ذهنية الاحتراف لمهنة الدفاع العسكرى عن حدود الامة برا وبحرا وجوا ، والدفاع عن قيمها العليا ، والتفرغ لذلك تفرغا كاملا ، وليس جيشا حاكما للامة التى ينتمى اليها من اجل الدفاع عنها كما حدث منذ استعاد الحكم من الملكية السابقة، تريد جيشا لايحتل الحياة المدنية للامة ، تريد جيشا يجعل كل افراد الامة فخورين به عندما يعيشون احرارا فى وطنهم . لاتريد الامة المصرية جيشا ينتج سلع استهلاكية ، بل تريد جيشا ينتج اسلحته بالتعاون مع القطاع المدنى ، ويشجع التطوير العلمى التكنولوجى والصناعىة الوطنية.
ولكى تحقق مصر هذه الاهداف كلها فى هذه اللحظة التاريخية المصرية فلا بد ان تسلك الطريق بتركيز على التغيير الايجابى بالتعليم والبحث العلمى والاخلاق والعدالة :
اولا اقامة مجلس رياسى مؤقت يقود عملية التحول بخطة طريق وجدول زمنى لتنفيذ خطوات محددة.
ثانيا انشاء جمعية تأسيسية من كبار المشرعين ورجال القانون والخبراء فى كل الميادين لوضع دستور فى مدة محددة ، يكون دستورا يليق بمصر والامة المصرية فى الحاضر والمستقبل ، ولايتم تفصيله لزعيم او رئيس بل لكل المصريين. ولدينا مشروع دستور 1954، ودساتير الامم المتقدمة الديموقراطية سواء كانت متقدمة او نامية وقدرة العقل المصرى على ابداع دستور لصنع المستقبل.
ثالثا تشريع قانون للانتخابات بعد تأسيس مفوضية للانتخابات يعهد اليها بتنظيم الانتخابات وشئون الاحزاب السياسية.
رابعا اجراء انتخابات برلمانية لانتخاب برلمان لمصر انتخابا حرا نزيها شفافا وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه وبدء حياة نظام سياسى جديد يعود الجيش بعده الى ثكناته.
خامسا انشاء مجلس للتوسع القومى فى الاقليم المصرى يشرف على توسيع القاعدة المادية التى يعيش فوقها المصريون فى الزراعة والعمران ، بحيث يتمكن من تحقيق خطة توسع محددة مستمرة تزيد من مساحة العمران المصرى بنسبة 5 بالمائة من مساحة مصر كل عشر سنوات.
خامسا انشاء مجلس اومفوضية او لجنة للتدريب القومى تقوم بجمع كل المهارات العلمية-التكنولوجية فى كل الميادين لتدريب خريجى المدارس والمعاهد والجامعات واكسابهم المهارات التى تحتاجها مصر فى الزراعة والصناعة والخدمات والمهن المختلفة.
سادسا انشاء هيئة او مجلس للاعلام يختص بالقواعد الفنية والمهنية لمهنة الاعلام فى كل مجالاته ، ويكون مسئولا عن السياسة الاعلامية ومنح التراخيص او سحبها للمؤسسات الاعلامية ، ومنع اخضاع الاعلام فى اى صورة من صوره لاى سلطة اخرى غير سلطة القانون.