الشهداء أصيبوا بالرصاص الحى.. وتحقيقات حول المتسبب فى الفراغ الأمنى

تلقت النيابة العامة، أمس، تقارير الطب الشرعى، ووزارة الصحة عن حالات الوفيات والإصابات التى تعرض لها الثوار منذ 25 يناير الماضى، بحسب ما أعلنه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، موضحا أنه «تجرى حاليا دراسة التقارير للوقوف على شخصية القتلى والمصابين لبيان من استشهد أو أصيب منهم أثناء تظاهره السلمى».
إلى ذلك بدأ فريق التحقيق الذى يرأسه النائب العام المساعد، المستشار عدنان فنجرى، المكلف بمباشرة التحقيقات فى وقائع أحداث ثورة 25 يناير، استدعاء أهالى الضحايا ومن تم تسجيل أسمائهم فى المستشفيات لمناقشتهم حول ما ورد فى التقارير واستكمال التحقيقات.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن «جميع النيابات الكلية والجزئية على مستوى الجمهورية، تباشر التحقيقات فى وقائع القتل العمد، والشروع فيه، وإحداث العاهات المستديمة، والإصابات الأخرى التى وقعت خلال الأحداث الأخيرة».
وقال: «نسعى للتوصل لكيفية وقوعها، وتحديد مرتكبيها، والوقوف على أسباب الفراغ الأمنى الذى واكب تلك الأحداث، وما ترتب عليه من جرائم تخريب وإحراق وإتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة، مضيفا: «النيابات بدأت إجراءات التحقيق فى تلك الوقائع بمجرد تحسن الأحوال الأمنية».
وعلمت «الشروق» أن الأطباء الشرعيين أعدوا تقريرا منفردا لكل حالة وفاة وإصابة، والبالغ عددها 500 قتيل (بين متظاهرين وأفراد شرطة وبلطجية ومواطنين عاديين قتلوا بالمصادفة) فيما بلغت الإصابات ما يقارب 6 آلاف حالة. وقال مصدر قضائى إن الحالات التى أعدت عنها تقارير «لا تمثل رقما دقيقا لأعداد الوفيات والإصابات»، موضحا أن هناك حالات «قد تكون كثيرة، ولم تعرض على الطب الشرعى».
وبحسب المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه تعددت أسباب الوفاة بين متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية خرجت من طبنجات وبنادق آلية وبنادق رش خرطوش، وهم العدد الأكبر بين المتوفين.
وأضاف: «محافظة القاهرة سجلت أعلى الحالات التى عرضت على الطب الشرعى بواقع 150 حالة، بينما سجلت مدينة الإسكندرية 23 حالة والسويس 15 حالة، شبين الكوم 30 حالة، والزقازيق 6 حالات وبورسعيد 4 حالات، ولم تسجل المحافظات الأخرى أكثر من 3 حالات».