درويش: الدستور المصري مهلهل ومسرطن ولا يصلح فيه أية تعديلات

أعلن الفقيه الدستوري، إبراهيم درويش، أن ما يحدث الآن من تعديلات في الدستور المصري ما هو إلا هراء، لأنه مهلهل وملئ بالسرطانات، ولا تجوز فيه عمليات الترقيع، ولا بد أن يكون هناك دستور جديد.
وأكد درويش أنه انسحب من اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، لأنه لا يقبل بأي شكل أن يشارك في هذه الإجراءات، مؤكدا أن الدستور يجب أن يقوم على الديمقراطية وممارسة الحريات، والعمل على تفعيل مبدأ المواطنة، وهذا ما يفتقره الدستور الحالي.
وأضاف درويش أن الدستور الحالي به مواد متصادمة، كالمادة 76 وال77 المختصة بالطعون في القضاء، كما أكد أن 75% من مواده المقررة لا علاقة لها تماما بالدستور، والتي تبلغ 211 مادة.
وانتقد إبراهيم الدستور الحالي، لما فيه من مغالطات وتخبط، والعلاقات بين السلطات ومدى التميز الوظيفي بين هذه السلطات، والتي لم تكن على مستوى النصوص أو التطبيق ذات وزن أو تأثير، مضيفا، أن النظام السياسي كان يدار بواسطة رئيس الجمهورية، وكانت الصيغ القانونية أو الدستورية مجرد شكليات.
وأكد وجود خلل في الوثائق الدستورية في مجال الحريات العامة والشخصية، والتي تم إهدارها في القوانين، بالإضافة إلى عسكرة الشرطة، وهي وفقا للدستور مؤسسة مدنية، ولكن وفقا للدستور الحالي تحولت إلى أداة لقمع الحريات العامة.
وأعلن درويش عن أن الدساتير الجمهورية قد تم إقرارها بنظام الاستفتاء العام، والشعب يعرف أن الاستفتاءات عامة في مصر كانت مزورة، إذن فالدستور مزور.
كما عبر إبراهيم درويش عن سعادته بشباب مصر الذي أراد أن يتنفس الحرية، ونوه أن الثورة ضمت وراءها القوات المسلحة على عكس ما حدث 1952 الذي كان انقلابا عسكرياً، وانضم إليها الشعب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والنوعية برئاسة الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير المركز.