درويش: الدستور المصري مهلهل ومسرطن ولا يصلح فيه أية تعديلات

قال الفقية الدستوري إبراهيم درويش إن ما يحدث الآن من تعديلات في الدستور المصري ماهو إلا هراء لأنه مهلهل وملئ بالسرطانات ولا تجوز فيه عمليات الترقيع ولابد أن يكون هناك دستور جديد.
وأكد درويش أنه إنسحب من اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لأنه لايقبل بأي شكل أن يشارك في هذة الاجراءات مؤكداً أن الدستور يجب أن يقوم على الديمقراطية وممارسة الحريات والعمل على تفعيل مبدأ المواطنة وهذا ما يفتقره الدستور الحالي.
وأضاف درويش أن الدستور الحالي به مواد متصادمة كالمادة 76 وال77 المختصة بالطعون في القضاء، كما أكد أن 75% من مواد المقررة لاعلاقة لها تماماً بالدستور والتي تبلغ 211 مادة.
وإنتقد إبراهيم الدستور الحالي لما فية من مغالطات وتخبط، والعلاقات بين السلطات ومدى التميز الوظيفي بين هذه السلطات والتي لم تكن على مستوى النصوص أو التطبيق ذات وزن أو تأثير مضيفاً أن النظام السياسي كان يدار بواسطة رئيس الجمهورية وكانت الصيّغ القانونية أو الدستورية مجرد شكليات.
وأكد وجود خلل في الوثائق الدستورية في مجال الحريات العامة والشخصية والتي تم إهدارها في القوانين بالإضافة إلى عسكرة الشرطة وهي وفقاً للدستور مؤسسة مدنية ولكن وفقاً للدستور الحالي تحولت إلى أداة لقمع الحريات العامة.
وأعلن درويش عن أن الدساتير الجمهورية قد تم إقرارها بنظام الإستفتاء العام والشعب يعرف أن الإستفتاءات عامة في مصر كانت مزورة إذن فالدستور مزور.
كما عبر إبراهيم درويش عن سعادته بشباب مصر الذي أراد أن يتنفس الحرية ونوه إلى أن الثورة ضمت ورائها القوات المسلحة على عكس ما حدث 1952 الذي كان إنقلاباً عسكرياً وإنضم إليها الشعب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والنوعية برئاسة الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير المركز.