إضرابات العمال والموظفين.. نقمة على الاقتصاد أم علامة على الديمقراطية؟

بعد أن تنسم المصريون رائحة الحرية، خرج البعض في الشوارع في اعتصامات وإضرابات متتالية، مطالبين بما كانوا يخافون من المطالبة به قبل الثورة، وهو تحسين الأجور وزيادتها، وتحسين ظروف العمل، واحترامهم.
وأشارت شبكة "إيه أو إل" الأمريكية للأخبار إلى أن المصريين بعد ثورة 25 يناير، تخلوا عن الإذعان والرضا، متأثرين بروح الأمل والحرية، فضلاً عن روح القوة التي انتشرت في الوطن العربي من تونس إلى مصر، وصولاً إلى البحرين وليبيا واليمن.
والسؤال المطروح الآن: هل ينجح الجيش والشعب المصري في استغلال الطاقة الإيجابية التي تفجرت بعد الثورة في إعادة بناء النظام السياسي لمصر؟ وهل استمرار وجود المصريين في الشوارع من خلال الاحتجاجات يضر بالاقتصاد المصري؟
وأشارت الصحيفة إلى أن أسواق البورصة المصرية ما زالت مغلقة، والثمانية عشرة يومًا التي أطاح الشعب المصري بالرئيس مبارك فيها كلفت مصر خسارة بليون دولار في السياحة التي يعمل بها مواطن من بين ثمانية مواطنين مصريين.
وهذا الأسبوع، طالب المجلس العسكري -في بيان له- المواطنين بالعودة إلى أعمالهم واستئناف أنشطتهم التجارية، وأشار بشكل مستمر إلى أنه قد يسعى إلى حظر الاحتجاجات أو منعها بالقوة.
ورغم أن الاحتجاجات العمالية ليست جديدة على الشارع المصري، إلا أنها جذبت اهتمامًا واسعًا خلال الأسبوع الماضي تحديدًا. ففي المحلة، اعتصم آلاف العمال بمصانع الغزل والنسيج، مطالبين بتحسين ظروف العمل، وزيادة الحد الأدنى من الأجور، بعد أن استعادوا الثقة في قوتهم من بعد الثورة.
من ناحية أخرى، ما زال المتظاهرون من أجل الديمقراطية، الذين أطاحوا بمبارك، يواصلون السعي لتحقيق بقية مطالبهم، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء قانون الطوارئ، وفي الوقت الذي وافق المجلس العسكري فيه على هذه المطالب، إلا أنها لم تُنفذ إلى الآن.
ولهذا ما زال الكثيرون يرون أن النظام القديم ما زال في مكانه، لكن الأشخاص فقط هم الذين يتغيرون، وبالفعل يمكن أن يكونوا مستفيدين من الإضرابات والاعتصامات المنتشرة حاليًّا، رغم مشروعية مطالبها.