نيابة الأموال العامة تستكمل التحقيقات مع المغربي وجرانة وعز خلال الأيام المقبلة

استمعت نيابة الأموال العامة العليا خلال استكمالها تحقيقاتها، اليوم السبت، إلى أقوال كل من زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، وذلك في التحقيقات التي تجرى معهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم والتي كانت قد تلقتها النيابة في الآونة الأخيرة.
وقررت النيابة بإشراف المستشار على الهواري، المحامى العام الأول للنيابة، في ختام جلسة تحقيقات، اليوم السبت، استكمال التحقيق مع الوزيرين السابقين ورجل الأعمال أحمد عز (المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا) على مدى الأيام المقبلة.
ويواجه المغربي وجرانة وعز تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسؤولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط، ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة)، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحدًا، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البيليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون بقية الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.