بريطانيا تلغي تراخيص تصدير الأسلحة إلى البحرين وليبيا

أعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، أنها ألغت أكثر من 50 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى البحرين وليبيا، حيث شنت قوات الأمن حملة على الاحتجاجات، وقتل عدد من المواطنين.
والتراخيص الملغاة تتعلق بأسلحة، مثل قنابل الغاز المسيل للدموع، والذخيرة التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين.
وبعد يوم من إعلان مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة إلى البحرين، قالت الحكومة الائتلافية في بريطانيا، إنها "اتخذت قرارا بإلغاء 24 ترخيصا فرديا، و20 ترخيصا مفتوحا" للدولة الخليجية.
كما ألغت الحكومة ثمانية تراخيص فردية لليبيا، وذكرت الحكومة أن المراجعة مستمرة لتراخيص التصدير إلى المنطقة بصورة أوسع بما في ذلك اليمن.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إليستير بيرت، في بيان أعلن فيه قرار إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، "يساورنا قلق عميق بشأن الوضع في البحرين، والإحداث التي أدت إلى مقتل عدد من المحتجين."
وقالت الوزارة، إنه ليس لديها أي دليل على أن الأسلحة البريطانية استخدمت في الاضطرابات في البحرين.
لكنها أضافت، أن الحكومة لن تصدر تراخيصا عندما توجد أخطار واضحة من أن "التصدير المقترح قد يتسبب في تفجر صراعات إقليمية أو داخلية أو يطيل أمدها أو.. ربما يستخدم في تسهيل القمع الداخلي."
وأعلنت الحكومة عن مراجعة لتراخيص صادرات الأسلحة الحديثة إلى البحرين، الخميس الماضي، بعدما طلب النائب المعارض دينيس ماكشين في البرلمان، ما إذا كانت الحكومة قد أقرت بيع قنابل الغاز المسيل للدموع في البحرين.