الثورة وثروتنا البترولية المنهوبة

يجب أن يبدأ تحقيق دقيق وعلى مستوى عال من الجدية والأمانة لفحص الثروة البترولية لمصر والتحقيق فى السياسات والآليات التى استخدمت خلال العقود الماضية لإهدار ثروة مصر البترولية.
عالم البترول يتيح ثراء فاحشا لأن حجم الأموال المتداولة فى قطاع البترول ضخم للغاية سواء بيع وشراء الزيت الخام أو المنتجات البترولية أو الغاز أو المقاولات الضخمة لتشييد خطوط الأنابيب أو المدن السكنية البترولية أو معدات التنقيب وحفر الآبار أو الخدمات البترولية.
إنه عالم خرافى شرس لا يعرف سوى القوة والقمع والمنافسة الإحتكارية وضرب المعارضين ومحاولة تحطيمهم بكل الوسائل وقد يصل الأمر إلى القتل فى بعض الأحيان.
لقد بيع الغاز لإسرائيل بدولار وربع للمليون وحدة بريطانية وهذا السعر ثابت لمدة عشرين عام وبالأمر المباشر بدون مزايدة حكومية وتم إعطاء الامتياز لرجل أعمال مصرى يعتبر الصديق الشخصى للرئيس مبارك.
بيع الغاز لإسبانيا وفرنسا والأردن وبريطانيا بأسعار متدنية لا يتعدى فى أحسن الأحوال عن 2.5 دولار فى المتوسط للمليون وحدة بريطانية بينما الأسعار العالمية الآن لا تقل عن 9 دولارات
بيع الغاز تم بدون العرض على مجلس الشعب وأخذ موافقته وكأن الغاز كعكة أو طبق «فتة» لا شأن لمجلس الشعب ولو كان مجلسا صوريا للشعب.. الحق فى النظر فيه والموافقة عليه.
إن الفارق بين سعر البيع وسعر السوق عبارة عن مليارات من الدولارات تم نهبها وقد كانت وسيلة لتحقيق التنمية لجموع المصريين... فمن أخذها فى جيبه؟
خلال شهر أغسطس الماضى أصدر قطاع الكهرباء بيانا رسميا أعلن فيه أن سبب انقطاع الكهرباء اليومى والمستمر هو عدم وصول كميات الغاز المطلوبة من وزارة البترول لأنه يتم تصديرها للخارج على حساب احتياجات الشعب المصرى، ويتم تعويض محطات الكهرباء بمادة المازوت غير صالح للاستخدام ويتم استيراده من الخارج (كمان!).. تصور ذلك.. فساد مقصود من وزارة البترول، ألم يكن الأمر يستحق تحقيق ومساءلة من النائب العام لقضية فساد مركبة وساطعة بهذا الشكل؟
تم توقيع اتفاقيات فاسدة مع شركة بريش بتروليم للبحث عن الغاز فى المياه العميقة رغم أن هذه الشركة تسببت فى تسريب الغاز فى خليج المكسيك وتلويث الشواطئ وتخريب السياحة والحياة البيئية وقد أوقف الكونجرس الأمريكى هذه الشركة عن العمل فى الولايات المتحدة لمدة 7 سنوات.أما وزارة البترول المصرية فقد أرسلت الاتفاقات لمجلس الشعب عندما حدثت تطورات فى خليج المكسيك وخلال 3 أيام بمساندة الأغلبية التى لم تقرأ شيئا لتوافق فى سرعة مريبة وبهجوم فيه افتراء وجور على المعارضة التى حاولت إيقاف هذه الاتفاقيات الكارثية والتى جاءت لأول مرة لتنسف نموذج المناصفة فى الأرباح إلى مجرد الاكتفاء برسوم وضرائب ووضع ناتج الاستكشاف من غاز جديد فى يد وحضن الشريك الأجنبى. هل كانت هناك رشاوى من تحت الطاولة وهل صحيح أن أحد مصاهرى الرئيس مبارك تدخل لحساب تمرير هذه الاتفاقيات.
لمن لا يعلم فإن حصص توزيع الغاز محليا موقوفة على محاسيب النظام. أرجو كشف قائمة هؤلاء فمنهم أبناء مستشارين للرئيس سابقين وزوج ابنة لقائد قوات سابق وابن أخ زوجة الرئيس مبارك والقائمة طويلة ومذهلة.
إن شقيق وزير البترول تم طرده من وزارة التجارة بعد فضيحة بيع عمر أفندى لأنه كان العقل المدبر وراءها، ولكنه عاد نائبا لرئيس هيئة البترول وهو فى نفس الوقت أمين الحزب الوطنى فى مدينة نصر وساهم ذلك فى دعم انشطة الحزب الوطنى الديمقراطى فى مصر الجديدة ومدينة نصر، واستخدمت أموال قطاع البترول فى تدعيم نشاط الحزب.
تم صرف مئات الملايين من الجنيهات على انشاء اندية رياضية لقطاع البترول ومنشآت على أرقى مستوى بلا لزوم من أجل أغراض الدعاية، حتى إن وزير البترول كانت له الكلمة العليا فى شراء لاعبى كرة القدم (!)
فضيحة انشاء معمل تكرير (ميدور) والذى تم انشاؤه مع رجال أعمال إسرائيليين ورجل أعمال مصرى صديق للرئيس وثان من مسئولى الحزب الوطنى فى الإسكندرية.
وإلى الأن أى منذ 10 سنوات ولم يتم تغطية تكاليف الاستثمارات فى المشروع وكانت الخسائر بالملايين نظرا للقروض التى استخدمت فى المشروع وبدون علم مجلس الشعب.
أرجو كشف ميزانية الإعلام بوزارة البترول، حيث يتم الصرف والإنفاق على عدد هائل من كبار الصحفيين ومن المتوسطين منهم وبأشكال متعددة موجودة فى بنود ميزانية الاعلام.
بالإضافة للترسانة الإعلامية من التصريحات الوردية والبيانات التسجيلية والانفاق الدعائى على الصحف وبالملايين من الجنيهات وكلها من اموال الشعب.
استخدم قطاع البترول سياسة الغش فى البيانات الاعلامية والتضليل فى البيانات خاصة فى أرقام الاحتياطى من الغاز وأرقام الانتاج وكان من المضحك فى أحد الأيام أن يخرج علينا بيان من قطاع البترول يقول بالحرف «خطة عاجلة لزيادة انتاج النفط» فهل يمكن بالضغط على زرار أن يتم زيادة الضخ البترولى مثلا؟
كل أرقام انتاج الحقول الجديدة مغشوشة لأن ما يصدر بشأنها لا يقول الحقيقة كلها إنما ربعها فقط فمثلا لا يتم ذكر انتاج الحقل الحقيقى وهل هو تجارى أم لا.
مهزلة بيع الغاز وامداده بأسعار مضحكة إلى المستثمرين فى أجريوم والأسمدة وحديد التسليح والسراميك بحيث لا تزيد على 1.5 دولار، بينما كان يجب إعطاء الغاز بسعر لا يقل عن 7 دولارات، وهذا هو النهب بعينه والإهدار بكل كفاءة وهمة (!)
وحتى التغطية على الفساد، كانت هناك سياسة مرسومة لدى القطاع ومن أول الوزير عزالدين هلال وحتى الوزير الحالى...فى تعيين ضباط من جهاز الشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات فى قطاع البترول بعد تركهم الخدمة وبمبالغ شهرية كبيرة، ونترك للقارئ قراءة المعانى وراء ذلك.
نحن أمام منظومة كاملة للفساد ولإهدار الثروة، وعلى الثورة أن تحاكم وتقوم وتوقف هذا الهدر لصالح الشعب الذى يجب أن يستعيد ثروته البترولية المنهوبة.. وما خفى كان أعظم.