مجاور ينفي منعه من السفر أو التصرف في أمواله ويعقد اجتماعًا طارئًا

نفى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما نشر ببعض الصحف حول صدور قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بشأن منعه من السفر أو التصرف في أمواله.
وقال مجاور، في تصريح للصحفيين اليوم الأحد: إن المستشار القانوني لاتحاد العمال أجرى اتصالات بمكتب النائب العام، وتم التأكيد على عدم صدور أي قرار في هذا الشأن، على حد قوله.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا موسعا، برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد، وبحضور هيئة مكتب الاتحاد ورؤساء النقابات العامة العمالية ال24.
وناقش الاجتماع الطارئ عددا من التقارير والقضايا العمالية، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة وكيفية التعامل مع معطيات المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد حسين مجاور أنه لن يتم تسييس الحركة النقابية العمالية، ولن يتم إنشاء حزب عمالي، لأن اتحاد العمال يقوم بدوره في حماية حقوق ومكتسبات العمال، وطالب الجميع بإعداد بيان وحصر للمشاكل العمالية في مختلف القطاعات التابعة للنقابات الأربع والعشرين، وتسليم هذه التقارير حول هذه المشاكل في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل أو الأربعاء، وذلك تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق في اجتماع يتم تحديده في وقت لاحق، لتحديد خطى التنظيم النقابي في المرحلة المقبلة.
وأجمع رؤساء النقابات أن شباب 25 يناير استطاعوا أن يحدثوا تغييرا على أرض الواقع في تاريخ مصر السياسي لأول مرة، وقالوا إنه يتعين على التنظيم النقابي العمالي أن يؤيد هذه الثورة، ويؤيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مقاليد الحكم في البلاد وحكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق رئيس الوزراء .
وبدوره، قال سعيد الجوهري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج: إن شباب 25 يناير كلهم أولادنا، وإنهم شرفاء ونحن فخورون بهم، وأضاف أننا مع الشرعية ومع الانتقال السلمي للسلطة ومع جميع جهود حماية الاقتصاد الوطني وحماية البورصة المصرية.
وطالب محمد عبد الحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، بضرورة بناء الثقة بين الحكومة الجديدة والعمال، من خلال حزمة من الإجراءات تضمن لهم الحفاظ على مكتسباتهم الاقتصادية، من خلال تثبيت العمالة المؤقتة، وتوفير فرص عمل والمطالبة بتوحيد جدول للأجور.