مسؤول بترولى كويتي: البترول سيتجاوز 110 دولارات إذا استمرت الأزمة في مصر

توقع عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت الدكتور عماد العتيقي، اليوم الأحد، أن تتجاوز أسعار البترول مستوى 110 دولارات للبرميل إذا استمرت الاحتجاجات في مصر لفترة أطول.
وأدت الاضطرابات في مصر في الأيام الماضية إلى ارتفاع سعر مزيج برنت متجاوزا 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2008. وأثارت الأزمة في مصر المخاوف من تعطل الإمدادات من بترول الشرق الأوسط عبر قناة السويس، ومن امتداد الاضطرابات إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنتج أكثر من ثلث إمدادات البترول العالمية.
وقال العتيقي لرويترز إن مصر دولة "غير مصدرة (للبترول) لكن فيها قناة السويس التي يمر بها كميات كبيرة من البترول.. واستقرار مصر هو أساس محوري لاستقرار منطقة الشرق الأوسط".
وأكد أن عدم استقرار مصر سيؤثر على دول كثيرة في المنطقة من الدول المصدرة للنفط ومنها دول الخليج وليبيا، كما أنه يوجد في دول الخليج جاليات مصرية كبيرة، بالإضافة إلى أن "استقرار إسرائيل مبني بالدرجة الأولى على اتفاقية السلام التي وقعتها مع مصر".
وأشار إلى أن أسعار البترول يمكن أن ترتفع بشكل طبيعي إلى 110 دولارات خلال النصف الأول من 2011 بدون أزمة مصر، إلا أن هذه الأزمة ستجعلها ترتفع إلى مستويات أعلى من 110 دولارات.
وقال "بشكل طبيعي بدون أحداث مصر سترتفع (الأسعار) إلى 110 دولارات في النصف الأول ولكن بوجود الأحداث هذه يمكن أن تزيد أكثر وتحدث اضطرابات في الأسعار".
وأكد أن أسعار البترول أخذت اتجاها صعوديا منذ 2009 ووصلت العام الماضي ما بين 90 و100 دولار، ومن الطبيعي أن ترتفع في العام الحالي إلى 110 "بسبب أشياء كثيرة ليس لها علاقة بالعرض والطلب..
مثل اضطراب أسعار العملات"
وأضاف العتيقي "المسألة ليست بالبساطة التي نتصورها.. المنطقة كل استقرارها السياسي يعتمد على دولة مصر كدولة رئيسية تمسك بزمام القيادة في المنطقة".
وقال إن اجتماع دول أوبك المقبل سيكون في يونيو، لكن إذا ارتفعت الأسعار بشكل سريع فوق 110 دولارات، فيمكن لهذه الدول أن تعقد اجتماعا طارئا.
واستبعد أن يعقد أي اجتماع طارئ إذا لم تكن هناك زيادة سريعة فوق هذا المستوى. وقال "قد يكتفون بالتنسيق مع الدول المستهلكة وإصدار تصريحات مطمئنة".
وأكد العتيقي أن دول أوبك يمكنها أيضا أن تحقق نفس الهدف، وهو استقرار الأسعار من خلال "التراخي" في الالتزام بالحصص المتفق عليها بين دول أوبك وعدم التشديد في الالتزام بها، مشيرا إلى أن مستوى التزام هذه الدول حاليا يتراوح بين 50 و60%.