مصر تحاول العودة للحياة الطبيعية.. والاحتجاجات تؤثر على الاقتصاد

حاولت الحكومة المصرية إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد اليوم الأحد، حيث اصطف الناس في القاهرة في صفوف عندما فتحت البنوك أبوابها للمرة الأولى خلال أسبوع، في الوقت الذي تدخل فيه الاحتجاجات التي تهدف إلى إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك يومها الثالث عشر.
ويعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير الذي أصبح مركزا للاحتجاجات وتعهدوا بتكثيف معركتهم للإطاحة بمبارك، لكن الرئيس يصر على بقائه حتى انتخابات سبتمبر لأن بديل ذلك سيكون الفوضى.
ومع حرص بعض المصريين على العودة إلى الحياة الطبيعية، تحاول الحكومة على ما يبدو التشديد على التهديد الذي تشكله الاحتجاجات على الاستقرار والاقتصاد وأن تظل قوية.
وقال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية بالقوات المسلحة المصرية إنه يريد عودة الناس إلى العمل والحصول على رواتبهم وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفتح الجنيه المصري منخفضا مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد إغلاق البنوك لمدة أسبوع جراء الاحتجاجات. وقال متعاملون إنه يجري تداول الجنيه بنحو 5.915 جنيه للدولار مقارنة مع 5.855 في 25 يناير وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك.
ويذكر أن المتاجر أغلقت كثيرة خلال 12 يوما من الاحتجاجات وأغلقت البنوك مما جعل من الصعب على المصريين تخزين السلع الأساسية. وارتفعت بعض الأسعار ومن المتوقع ان يتأثر النمو الاقتصادي الذي يبلغ ستة في المائة.
واصطف المصريون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب الأموال من حساباتهم. وأعد موظفو البنوك الذين توجهوا إلى أعمالهم لأول مرة منذ أيام قوائم بأسماء المنتظرين لمحاولة منع الفوضى.
وأبدى فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في وقت متأخر أمس السبت، قبل إعادة فتح سوق العملة، ثقته في أن السوق ستكون منتظمة.
ويصر البنك المركزي على امتلاكه احتياطيات للتعامل مع أي هروب لرأس المال والذي قد يصل إلى ثمانية مليارات دولار خلال أسبوعين، وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إن مصر تعاملت مع تدفقات أكبر لرأس المال إلى خارج البلاد. وما زالت البورصة مغلقة.
ومع وجود مؤشرات على بدء استئناف الحياة الاقتصادية وحصول حركة الإصلاح على تنازلات من الحكومة يعتقد البعض أن المعارضة لحكم مبارك من الممكن أن تبدأ في الانحسار.