بيان رقم 3 .. الجمعة 4 فبراير 2011

: أحمد بدير
أعضاء مجموعة الخبراء والمفكرين التي أطلق عليها اسم لجنة الحكماء والتي توجهت أول أمس إلى الرأي العام وإلى مؤسسات الدولة ببيانين اثنين قد تابعت جميع التطورات التي تتلاحق مسرعة على الساحة والتي ينذر بعضها إذا ترك بغير تدخل سريع بوقوع تداعيات بالغة الخطورة تسيء إلى مصر وشعبها وإلى وحدة نسيجها الوطني انطلاقا من هذا الإحساس بخطورة هذه التداعيات وضرورة تدخل الدولة التي تتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة أبناء مصر جميعا وفى طليعتهم الشباب المصري الوطني الذين قدموا حياتهم وأمنهم وكل اعتبار شخص وفئوي فداء للوطن وأهله وحرصا على مستقبله وفي هذا الإطار كانت اجتماعاتهم في ميادين مصر وشوارعها وفى هذا الإطار أيضاً تطالب هذه اللجنة مؤسسات الدولة مطالبة عاجلة بما يلي:
1 تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر في ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر تأمين يضمن حقهم في الدخول إلى الميادين وحقهم في الخروج منها وأثناء هذا الخروج وبعد عودتهم إلى منازلهم ونؤكد أن أي تهاون في توفير هذه الحماية لا يقف أثره المدمر عند استباحة دم وحقوق المصريين وإنما يمتد في قسوة لينزع الثقة من كل إجراء يصدر من مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة والفارقة في حياة مصر ومستقبلها.
2 ضمان التوقف الفوري عن أعمال البلطجة وطرق التعدي الهمجي والوحشي على المواطنين مع ملاحظة أن عددا من هؤلاء المعتدين يتجمعون على نحو مدمر ومخطط تماما عند مداخل الطرق والميادين الرئيسية، لهذا فإن اللجنة تحمل مؤسسات الدولة المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال حال تجددها أو استمرارها وفى تقديرنا إن هذا واجب له أولوية كبرى وهو يمثل الحد الأدنى من مظاهر الأمان والاستقرار للوطن كله.
3 التوقف الفوري عن اعتقال المشاركين في التجمعات التي تطالب بالتغيير والإصلاح ذلك أن استمرار هذه الأعمال ينزع ما بقى من الثقة المتبادلة فضلا على أن الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي حق يقرره الدستور ويحميه ويدخل في هذا ويلحق به ضرورة توقف الحملات التي يشارك فيها أجهزة سياسية وإعلامية للتشهير وإساءة وتشكيك في النوايا الحسنة للمواطنين المتظاهرين تشكيكا يصل إلى استخدام عبارات التخوين غير المقبولة في سياق ينبغي أن يمتنع أطرافه جميعا عن شق الصف وتفكيك النسيج الوطني.
4- وتنتظر اللجنة كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطني الذي اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمي إلى ديمقراطية حقيقية يشارك بها الشعب بجميع فئاته وتضمن حقوق الإنسان.
أحمد كمال أبو المجد
عمرو موسى
نبيل العربي
عمار الشريعي
إبراهيم المعلم
نبيل فهمي
يحيى الجمل
سلامة احمد سلامة
جميل مطر
عمرو حمزاوى
عبد العزيز الشافعي
أمين المهدي
نفين مسعد
على مشرفة
مصطفى كمال السيد
إبراهيم عوض
عمرو الشوبكى
منصور حسن
هالة سعود