بيان رقم (1) لمجموعة رجال الأعمال والمفكرين المصريين بشأن الأزمة السياسية

ت صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من رجال مصر ومفكريها الذين يشاركون شبابها وجماهير شعبها رغبتهم في التغيير الشامل، تخلصا من أخطاء جسيمة وقع فيها النظام السياسي القائم، وترتب عليها أثار سلبية جسيمة، وانتهى أمرها إلى تصاعد الأزمة وتفجر الموقف كله.
وإذا كان النظام ممثلا في رئيس الجمهورية قد انتهى إلى قرارات بالموافقة على عدد محدود من المطالب الشعبية التي تم التعبير الواضح عنها، فإن الجموع التي خرجت بالملايين في القاهرة وسائر المدن المصرية، لا تزال تصر على المطالب المشروعة الآتية:
1. أن يكلف السيد رئيس الجمهورية نائبه بتولى مهام إدارة الفترة الانتقالية التى بدأت بالأمس وتنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية.
2. أن يتعهد السيد نائب رئيس الجمهورية بحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء الدستوريين ورجال القضاء المستقلين تتولى الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة.
3. تشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية.
4. إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين على نحو غير مسبوق، و محاسبة المسئولين في مؤسسات الدولة المختلفة، ممن ساهموا في تعريض الوطن والمواطنين لآثار هذا الانفلات الأمني غير المسبوق.
5. تامين جموع الشباب المجتمع في ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع في القاهرة والمدن المصرية الأخرى، خلال الفترة الانتقالية من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات أو مصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإغلاق منافذهما الشرعية. كما نسجل تضامنا الكامل مع جموع الشباب ويطالب جميع الموقعين على هذا البيان بحماية المتظاهرين وسلامتهم الشخصية.
6. نسجل إشادتنا وتقديرنا للدور الوطني المسئول لمؤسسة مصر العسكرية.
الموقعون
د.أحمد كمال ابو المجد
م. نجيب ساويرس
د. نبيل العربى
ا. سلامة احمد سلامة
م. إبراهيم المعلم
د. وحيد عبد المجيد
ا. عبد العزيز الشافعى
د. عمرو حمزاوى
د. عمرو الشوبكى
ا. جميل مطر
المستشار محمود فهمى