مركز حقوقي مصري: النيابة تبدأ التحقيق مع نشطاء معتقلين بتهمة القتل

أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤسسة قانونية مصرية غير حكومية، اليوم الأربعاء أن النيابة المصرية بدأت تحقيقاتها مع عدد ممن اعتقلوا خلال مظاهرات أمس الثلاثاء في عدد من المحافظات.
وقال المركز، إن النيابة قامت بالتحقيق مع ثمانية مواطنين بتهم التجمهر وترديد شعارات تحض على كراهية النظام والإتلاف والتخريب العمدي وحيازة مفرقعات والحريق العمدي وتعطيل وسائل المواصلات وتسيير تظاهرة بدون تصريح.
وذكر البيان أن نيابة السويس وجهت إلى اثنين من المعتقلين هما محمد غريب محمد وشهرته "الجزار" ومدحت إبراهيم أحمد، اتهامات بإطلاق النار وقتل كل من مصطفى وجيه محمود "20 سنة " ، وسليمان صابر على" 31 سنة" وهما المواطنان اللذان لقيا حتفهما خلال احتجاجات أمس الثلاثاء.
وقال البيان إن النيابة وجهت إلى المعتقل عصام محمد عيسوي تهم الاعتداء على عدد من أفراد الأمن وإحداث إصابات بهم ومنهم نائب مدير أمن السويس، واثنين من مساعدي مدير الأمن وعدد من الضباط.
وحذر المركز مما وصفه ب " محاولة أجهزة الأمن " التنصل من مسئوليتها عن مقتل المتظاهرين وإلصاق التهمة بمتظاهرين آخرين.
وقال مدير المركز خالد علي، إن أجهزة الأمن تحاول إلصاق تهمة القتل بالمتظاهرين المعتقلين للتهرب من مسئولية أفرادها عن الحادث وتجنب خضوعهم للمحاكمة.
من جانب آخر، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين مساء اليوم الأربعاء أمام نقابتي المحامين والصحفيين وسط القاهرة خلال محاولة قوات الأمن فض مظاهرتين أمام النقابتين بالقوة.
واعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين بينهم صحفيون.