قال محامي الدفاع عن المصرفي السويسري السابق رودولف إيلمر، إن محكمة في زوريخ أصدرت حكما بتجديد حبسه بعد أن استجوبته الشرطة الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون البنوك السويسري. وقال بيان بتاريخ 22 يناير في موقع مكتب محامي الدفاع جاندن تيتونج، على الإنترنت، إن إيلمر سيستأنف حكم المحكمة خلال عشرة أيام. واحتجزت الشرطة إيلمر مساء يوم الأربعاء، بعد أن سلم أقراصا مدمجة إلى موقع ويكيليكس في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وأشار إيلمر الذي كان يعمل في بنك يوليوس بير، إلى أن هذه الأقراص المدمجة تحتوي على تفاصيل ما يصل إلى ألفي حساب بنكي في الخارج. وفي قضية أخرى، أدين إيلمر يوم الأربعاء بانتهاك سرية البنوك من خلال تمرير بيانات خاصة للعملاء إلى سلطات الضرائب، وبتهديد العاملين في الشركة التي كان يعمل بها سابقا. وكان استأنف بالفعل هذا الحكم. وساعدت السرية التي تفرضها سويسرا على قطاع البنوك على تكوين صناعة لإدارة الثروات حجمها تريليونا دولار، لكن هذه القوانين تعرضت لانتقادات دولية شديدة في السنوات القليلة الماضية، حتى أن ألمانيا المجاورة اشترت بيانات سرية من متعاونين لتعقب المتهربين من الضرائب. وهاجم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس الكاشف عن الأسرار سويسرا أمس الأحد، لإلقاء القبض على إيلمر بدلا من التحقيق في قضية التهرب من الضرائب الذي كشف عنه إيلمر. وتكهنت وسائل إعلام سويسرية بأن البيانات التي سلمها إيلمر إلى ويكيليكس يوم الأربعاء، تتعلق بعمليات يوليوس بير في جزر كيمان، حيث كان يقود إيلمر عملياته، وبالتالي فإن قوانين حماية السرية لا تشملها.