وافق حامد كرزاي الرئيس الأفغاني، على عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الأربعاء المقبل، لينصاع بذلك لضغوط من النواب المنتخبين حديثا، والذين تعهدوا بعقد البرلمان "به أو بدونه"، وكان كرزاي قال إنه سيرجئ افتتاح البرلمان لأكثر من شهر، بعد أن طلبت محكمة خاصة كان قد شكلها بإتاحة مزيد من الوقت للنظر في شكاوى بتزوير الانتخابات. والتقى أعضاء في البرلمان من كل إقليم مع الرئيس الأفغاني، في وقت متأخر مساء أمس السبت، لحثه على إعادة النظر في قراره، وقالت شكرية بركزاي، إحدى المترشحات الفائزات بعضوية البرلمان الجديد، إن "معظم البرلمانيين الذين حضروا الاجتماع مع الرئيس كرزاي وافقوا على انعقاد البرلمان يوم الأربعاء المقبل". وكانت انتخابات مجلس النواب التي أجريت في شهر سبتمبر الماضي، قد شابتها أعمال تزوير وعنف، ويقضي الدستور الأفغاني بأن الرئيس وحده هو من له السلطة القانونية لدعوة البرلمان للانعقاد. ولم يتفق أعضاء البرلمان مع الرئيس بشأن وضع المحكمة الخاصة، ويعتبر كثير من أعضاء البرلمان وقادة المعارضة والحلفاء الغربيين أن المحكمة مخالفة للدستور. وقال أعضاء البرلمان المنتخبون حديثا، إن جميع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات يجب أن تنظر فيها لجنة الشكاوى الانتخابية، وأضافوا أن الشكاوى المتعلقة بالنظام القضائي أو القضايا الجنائية هي فقط التي يجب أن تحقق فيها المحكمة الخاصة، وكان دبلوماسيون أجانب قد مارسوا هم أيضا ضغوطا على كرزاي لعقد البرلمان في أسرع وقت ممكن.