مجلس النواب الأفغاني يرفض مرسوما رئاسيا بشأن الانتخابات

أعلنت فوزية كوفي المشرعة الأفغانية بأن مجلس النواب في أفغانستان رفض مرسوما رئاسيا يحظر ضم أجانب إلى لجنة شكاوى الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة ويسمح للرئيس حامد كرزاي باختيار أفراد اللجنة بالتشاور مع وزير العدل الأفغاني ورئيسي مجلسي البرلمان في البلاد.
يُذكر أن قراراً اتخذه كرزاي في فبراير بإقالة 3 مراقبين أجانب من بين 5 أعضاء في اللجنة أثار انتقادات قاسية من حلفاء الرئيس الأفغاني في الغرب وفصيل المعارضة الرئيسي في أفغانستان, مما أجبره على التراجع جزئيا عن قراره الشهر الماضي وقال لستفان دي ميستورا المبعوث الجديد للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية يمكنها اختيار 2 من الأجانب لعضوية اللجنة.
وقالت فوزية - وهي نائبة أفغانية - إن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالإجماع يوم الأربعاء على رفض مرسوم كرزاي, وأضافت لرويترز عبر الهاتف: "والآن وكما كان ينص القانون السابق ستعين الأمم المتحدة والمحكمة العليا ومفوضية حقوق الإنسان الأعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى".
لكن دبلوماسيين يقولون إن صرف النظر عن المرسوم تماما يتطلب أن يرفضه المجلس الأعلى في البرلمان الأفغاني وأن يقر كرزاي قراري مجلسي البرلمان.
ومثل رفض البرلمان الأفغاني للمرسوم ضربة لكرزاي قد تعطل في نهاية المطاف انتخابات برلمانية مقررة في سبتمبر وتبدأ الاستعدادات لها هذا الشهر, وقال دبلوماسي غربي في كابول لرويترز "يمثل هذا توبيخا واضحا من البرلمان لكرزاي لكن يثور قلق من أن يعطل العملية الانتخابية".
يُذكر أن اللجنة التي تتولي مسؤولية المراقبة للكشف عن أي تزوير للأصوات وتعين الأمم المتحدة أعضاءها الأجانب الثلاثة كانت قد وصفت ثلث الأصوات التي حصل عليها كرزاي في انتخابات الرئاسة بأنها مزورة.